أعلن عمرو الجارحي وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيبحث بدءا من سبتمبر المقبل طلب تمويل لعدد من المشروعات المصرية بالبنية التحتية خاصة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والجاري عرضها حاليا على البنك.
وقال إنه ألقى كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المحافظين الذي عقد مؤخرا بكوريا الجنوبية والتي تحدث فيها هوانغ غيو، إن رئيس كوريا الجنوبية، وكيم دونج يون وزير المالية الكوري إلى جانب جين ليغوين رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث تناول أهم جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه الحكومة المصرية وما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية علي جميع الأصعدة.
لافتا إلى أن قيادات البنك الأسيوي أشادوا بالإصلاحات المصرية وما حققته من نتائج إيجابية علي صعيد السياسة الاقتصادية والمالية، إلى جانب تحسن معدلات وهيكل النمو الاقتصادي حيث أكد مسئولو البنك أن مصر دولة محورية في الإقليم وموقعها يمثل نقطة التقاء ومدخل للأسواق الأسيوية والأوروبية والأفريقية.
وأكد الجارحي في كلمته على أهمية دور البنك الأسيوي في تمويل مشروعات البنية التحتية بالدول الأعضاء باعتبارها من أهم آليات جذب الاستثمارات الخاصة وتحسين مناخ ممارسة الأعمال إلى جانب تركيز البنك علي المشروعات في مجال الطاقة وربط للدول الأعضاء بما يعزز من التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات.
وأشار إلى أن نجاح البنك ساهم في الزيادات المتتالية في عدد أعضاء البنك حيث تم قبول دفعة جديدة ليرتفع عدد أعضاء البنك إلى 77 دولة منهم 43 دولة أسيوية والباقي من خارج آسيا، وهو ما يعكس رغبة العديد من دول العالم علي الاستفادة من خدمات البنك وما يقدمه من تمويل لتطوير قطاع البنية التحتية.
وأشار إلى أن انتخاب أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري بمجلس مديري البنك لتمثيل مجموعة الدول الأعضاء من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية يعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تنسيق مواقف الدول النامية وثقلها علي الساحة العالمية والإقليمية خاصة بإفريقيا.
على جانب آخر عقد الجارحي عددا من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسئولين بكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأعضاء شملت لقاءا مع وزير المالية الكوري حيث تم مناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية وتفعيل الحوار الاستراتيجي بين وزارتي المالية بالبلدين خاصة علي مستوي السياسات المالية والضريبية، بجانب الاتفاق علي أهمية تبادل الخبرات الفنية والبشرية والاستفادة من الخبرات الكورية في مجال الميكنة ونظم المعلومات ونظم الدفع والتحصيل الالكتروني، لافتا إلى أنه اتفق مع الوزير الكوري علي أهمية تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة لكوادر وزارتي المالية بالبلدين وبصفة خاصة خبراء مصلحتي الضرائب والجمارك من اجل تعزيز التعاون المشترك.
وفي سياق متصل شارك احمد كجوك نائب وزير المالية في ورشة عمل حول وسائل جذب استثمارات القطاع الخاص لقطاع البنية التحتية حيث شارك فيها رؤساء كبري صناديق وبنوك الاستثمار المعنية بقطاع البنية التحتية حيث عرض الخبراء الدوليين أفضل الممارسات الدولية والإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في استثمارات البنية التحتية.
وعلى هامش الاجتماعات عقد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والمدير التنفيذي لمجموعة الدول غير الأسيوية وغير الأوروبية الأعضاء بالبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لقاءات مع ممثلي كندا وشيلي والأرجنتين لتنسيق المواقف حول العديد من الأمور الهامة التي سيناقشها البنك خلال الفترة القادمة كما ناقش معهم رؤيتهم لدور البنك وأهمية المشروعات والقطاعات التي سيتم توجيه تمويل لها من البنك إلى جانب سبل تعزيز التعاون الفني والمالي بين هذه الدول ومصر.