توحش التحديات على أراضي الدولة يلتهم «مهلة الرئيس»

رغم مرور ما يقرب من شهر على انتهاء مدة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحسم ملف الأراضي المعتدى عليها في كافة محافظات الجمهورية، واستردادها مرة أخرى من أيادي المغتصبين، إلا أن أغلب الحملات ما زالت مستمرة في المحافظات ولم تتوقف مع انتهاء المدة المحددة بسبب شراهة المساحات المغتصبة.

وأرجع متخصصون، عدم تمكن أجهزة الدولة من السيطرة على جميع الأراضي المسروقة خلال المدة التي حددها الرئيس في منتصف شهر مايو الماضي، إلى ضخامة واتساع المساحات المنهوبة في كافة أرجاء الجمهورية، مؤكدين أن عملية السيطرة على المناطق المغتصة تحتاج مساحة من الوقت لإنهاء الموقف وإغلاق الملف بالكامل، لأن الدولة تعالج قصورة 50 سنة مضت.

وكان الرئيس قد أعلن الحرب على مافيا نهب الأراضي قائلًا إنه من اليوم لن يكون هناك أية تعديات على الأراضي الزراعية، مضيفًا: "محدش هياخد حاجة مش بتاعتة تاني".

وقال خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، منصف الشهر الماضي: "وزارة الداخلية والجيش مسؤولان عن القضاء على مثل هذه التعديات، ولن نقبل باستمرار وضع اليد على أراضي الدولة ويجب مواجهة ذلك بقوة قبل نهاية الشهر".

وتابع الرئيس: "مش من حقي أديك أي حتة مش بتاعتك، دي مش طابونة، اللي عايز يدفع حق الدولة أهلا وسهلا، أنا زعلان اوي من الموضوع ده، في ناس مش لاقية تاكل وناس تمد إيديها تاخد 10 آلاف فدان وتقول بتوعي".

استرداد 2 مليون فدان

وفي هذا الإطار، قال النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، إن مؤسسات الدولة نجحت في استرداد مساحات هائلة تصل لما يقرب من 2 مليون فدان بمختلف المحافظات خلال وقت قياسي، مؤكدًا أن هناك صعوبة تواجه السلطات التنفيذية القائمة على استرداد المساحات المنهوبة والمهتدى عليها خلال الفترة المحددة أو بعد ذلك بشهرين، لأن الدولة بكافة مؤسساتها تعالج تجاوزات أكثر من 50 عامًا مضى، تجاوزت خلال التعديات كل الحدود.

ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى إن أن الدولة بدأت بقوة ضد المغتصبين لأراضي الدولة، وأتمنى استمرارها على هذا النسق، من أجل استرداد الحقوق لأصابها التي ستصب في النهاية في صالح المواطن البسيط من خلال تدويرها وإقامة مشروعات حيوية عليها بحسب كل قطاع.

وعن محاولة البعض لتقنين أوضاع الأراضي المعتدى عليها، أكد "الحسيني" أن هناك مجموعة من المخالفين يسلكون الآن السبل القانونية لتقين أوضاعهم وفق الشروط المتاحة، فضلا عن أن وزارة الأوقاف وهيئة الاستصلاح الزراعي، تدرس السبل الشرعية لتقين أوضاع بعض المعتدين على أراضيهما.

ولفت إلى أن جميع الهيئات والمؤسسات تخطو بقوة في ملف التعدي على ممتلكات الدولة وسيكون مردودها إيجابيًا وقوي وسيعود بالنفع على الصالح العام.

وعن كيفية تأمين المساحات المستردة، أشار عضو مجلس النواب، إلى صعوبة تأمين جميع الأراضي التي نجحت أجهزة الدولة في استردادها خلال الفترة الأخيرة بسبب اتساع المساحة المنهوبة في مختلف المحافظات، وستحتاج إلى قوات كبيرة وستكلف الحكومة أموالًا ضخمة، وطالب "الحسيني" هيئات ومؤسسات الدولة بالمتابعة والإشراف على جميع الأراضي المستردة كل ُفي نطاقه.

وشدد على أن غياب الرقابة على الأراضي المغتصبة سيعود بنا إلى منطقة الصفر، ويعاود اللصوص سرقة تلك الأرضي مرة أخرى، لأن المساحات المستردة كبيرة جدا ورهيبة وتحتاج إلى مراقبة مستمرة من جانب كل هيئة تملك تلك الأراضي، وتضع خطة لصياغة الإجراءات القانونية للحفاظ عليها.

وأكد أن البرلمان سيتابع الملف بالكامل مع الحكومة والوزراء، لمعرفة الإجراءات المتخذة للحفاظ على تلك الأراضي، لافتًا إلى أن أداء المحليات سيتغير ولن يكون هناك مساحة للفساد والتغطية على الجرائم بعد تلك الحملة القوية التي قادها الرئيس بنفسه، أما الفترة الماضية كانت مرحلة غياب لحقوق الدولة.

عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: مدة الرئيس لن تُقيد حملات استرداد الأراضي

أما النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أكد أن انتهاء مدة الرئيس لا تعني التراجع أو التوقف عن حملات التعديات التي تشنها الدولة ضد لصوص المال العام، وأن الحملات مستمرة حتى ترد الحقوق لأصحابها، ويتكاتف خلف الرئيس كل مؤسسات الدولة وعلى رأسهم السلطة التشريعية.

وقال عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان لـ«الهلال اليوم» إن الحملات لن تقف حتى تنتهي من دورها على أكمل وجه، لأن مدة الرئيس ليست تقييدًا لترك باقي المعتدين لمجرد انتهاء المدة، ولن يسمح الرئيس بذلك، مشددًا على ضرورة الاستمرار بقوة ضد التعديات، لأنها تجاوزت كل الحدود المساحات المغتصبة ضخمة ومتوحشة في كل المحافظات ويجب تحجيمها وتقليم أظافر المعتدين حتى لا يقدموا على مثل ذلك مرة أخرى.

ولفت إلى أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة ملتزمة بخطة معينة لاسترداد جميع المساحات المنهوبة في كافة أرجاء الجمهورية، ولن تتوقف الحملات حتى تحسم الملف برمته.

وأشار إلى أن مجلس النواب يتابع الملف بقوة، ولن يتراجع عن مساءلة أي متخاذل أيًا كان منصبة، مؤكدًا أن النواب سيناقشون كافة التقارير التي رفعتها الحكومة للمجلس، كما سيتم فتح ملف مستقبل الأراضي المستردة حتى لا تعون الأزمة إلى سابق عصرها، لأن هدف البرلمان الحفاظ على حقوق وممتلكات الشعب وتنمية مشاريعه