عقدت الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعرض الوزير إنجازات قطاع الكهرباء المستهدفة بالموازنة التخطيطية للعام المالى 2017 /2018 لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة.

 

 

وأكد الوزير، وفقًا ليبان صادر من الوزارة، اليوم الأربعاء، على الحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى ، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم فيتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

 

 

وفي السياق ذاته، استعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً عن المؤشرات التى تحققت بموازنة العام المالى 2017/2018 ، خلال جلسة ماساء أمس الثلاثاء، من خلال إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي 14081 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية إلى 58229 ميجاوات بنسبة تطور 31% عن العام المالى المتوقع 2016/2017.

 

كما أضاف زيادة الطاقة المولدة إلى 199,9 مليار كيلووات . ساعة بنسبة تطور 4.3% عن العام المالى المتوقع 2016/2017.

 

وفيما يخص أعمال الصيانة، فهناك استمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

 

-        استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.

-        استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

-        الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً وما يتضمنه ذلك من استكمال الحملة الإعلامية لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

-        تنفيذ استثمارات بحوالي 82.8 مليار جنيه منها حوالى 34.2 مليار جنيه تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية، البرلس، بنى سويف).

-        زيادة عدد المشتركين إلى 34.9 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام المالى المتوقع 2016/2017.

-        متوسط تكلفة للـ ك.و.س مباع حوالى 95.3 قرش/ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع مستهدف 53 قرش / ك.و.س بنسبة تغطية 56% من التكلفة.

-        نتيجة عدم حصول شركات الكهرباء على كامل الدعم المستحق لها واستمرار عدم تغطية متوسط سعر البيع لمتوسط تكلفة الـ ك.و.س وعدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء متوسع أن يستمر العجز النقدى الذى تعانيه شركات الكهرباء منذ سنوات مما سيؤثر على سداد الالتزامات المستحقة لوزارة المالة ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومى والتي بلغت حوالى 85 مليار جنيه في 30/6/2016.