أكد رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور على أبوسنة أن استضافة مصر مؤتمر المناخ القادم (COP27) في شرم الشيخ فرصة مهمة لمواجهة آثار التغيرات المناخية الشديدة، مشيرا إلى أن هناك رغبة واتجاها نحو تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد أبو سنة - في تصريحاته - أهمية دعم تمويل تغير المناخ والتكيف والذي سيكون من ضمن القضايا الهامة على طاولة المفاوضات في مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية.
جاء ذلك على هامش المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي تنظمه جامعه الأزهر تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى تختتم أعماله في وقت لاحق اليوم.
وقال رئيس جهاز شئون البيئة إنه يجب التركيز كذلك على قضايا التكيف مع الجهات الدولية فموضوع التكيف أولوية القارة الأفريقية، لذا فإن التعاون في مجال الصناعة خاصة مع خبرة مصر الجيدة في إعداد دراسات التقييم البيئي وتنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي، يعد من الآليات الهامة للتعاون للحفاظ على التوازن بين إجراءات التخفيف والتكيف.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن إنبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري لا تمثل سوى 0,6 % من إجمالي انبعاثات العالم إلا أن مصر تعتبر بحكم ظروفها الجغرافية والاقتصادية والسكانية من المناطق الأكثر تعرضاً للآثار السلبية للتغيرات المناخية لذلك هناك مشروعات تم تمويلها بالفعل في مصر لتخفيف آثار التغيرات المناخية وذلك من واقع إدراك مصر لخطورة قضية التغيرات المناخية، حيث اتخذت السياسات والتدابير بدءاً من المشاركة في كافة المنتديات والاتفاقيات الدولية لإيجاد الشراكات الدولية والإقليمية وآليات التمويل والدعم الفني سواء في مجالات التخفيف أو التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية.
وأكد أبو سنة أن التركيز على مشروعات التخفيف والتكيف مع أثار التغيرات المناخية يأتي إيماناً من مصر بأن حماية البيئة هي الأساس في تحقيق التنمية والرفاهية للعالم حاليا، ولا يضر بمصالح الأجيال القادمة، مشيرا إلى المشروعات القومية التي تقوم بها مصر في مجالات الطاقة وإدارة المخلفات والموارد المائية والزراعة ونتائجها الإيجابية على البيئة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة قد شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة في انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر الذي بدأ في عام 2014 بفتح فرص استثمارية في مجال التخفيف ذات جدوى مالية، مما ساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.