قال محافظ المنيا، أسامة القاضي، إن الحكومة المصرية دشنت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيا من البنك الدولي، يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى منه شملت محافظتي سوهاج وقنا، والمرحلة الثانية ستضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022.

وأضاف القاضي - بحسب بيان المحافظة - أنه عقد جلسات تشاور بمدن وقرى المحافظة؛ دعا فيها المواطنين للمشاركة في وضع المقترحات للمشروعات التي سيتم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة والاطلاع على الخطة من خلال بوابة الخدمات الحكومية، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المنيا.

وتابع: "إننا نعيش حاليا عهدا حديثا متمثلا في (الجمهورية الجديدة)؛ فالدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي"، مشيرا إلى أن كل مقترحات المواطنين يتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.

وأوضح المحافظ أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى دعم عملية التنمية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات من خلال تطوير نظم العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والقطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد.

وكان محافظ المنيا قد عقد لقاء حضره الدكتور حازم صبري، استشاري تكتلات اقتصادية، والأمير محسن، مدير مكون التكتلات الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وحسام سليمان، ونهال محجوب، اختصاصي تكتلات اقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر استعرض حصر عدة تكتلات اقتصادية بالمنيا من أبرزها العسل الأسود - النباتات الطبية والعطرية - العنب - البنجر - السمسم ومشتقاته – البطاطس ، وقد تم التصديق على وضع خطة العمل لتنمية وتطوير تكتلي العسل الأسود، والنباتات الطبية والعطرية في المرحلة الأولي؛ للمساهمة في تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتطوير الزراعي، وزيادة حجم الاستثمار وزيادة مساحة الحصة التصديرية للمنتجات المحلية.. مما يعود بالنفع على كافة الجهات الشريكة، ورفع مستوي دخل العاملين بتلك التكتلات وسلسلة القيمة.