تقرير تكتبه: سحر رشيد
رغم إعلان الحكومة أنه لن يضار عامل واحد عند تطبيق خطتها لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وأنه سيتم الاعتماد على نفس العاملين الموجودين بالفعل فى الإدارات الجديدة المزمع إنشاؤها، إلى جانب خلق حوافز جديدة لتحفيز العاملين للاشتراك فى برامج التدريب لتحقيق التنمية، إلا أنها فى نفس الوقت تعتمد استراتيجية الإصلاح على الخفض التدريجى لأعداد العاملين بالدولة الذى اقترب من ٧ ملايين عامل ليصبح موظفا لكل ٢٠ مواطناً بحلول ٢٠٢٠ وبحلول ٢٠٣٠ سيكون موظفا لكل ٤٠ مواطنا، وذلك دون تسريح أى عامل، وانما عن طريق وقف التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة والاعتماد على المعاشات، حيث يخرج فى حدود ١٢٠ ألف إلى ١٥٠ ألف مواطن إلى المعاش سنوياً.
خطة «الإصلاح الإدارى» طبقا للأوراق المعروضة على مجلس الوزراء تعتمد فى القضاء على الفجوة بين الأداء الفعلى والمطلوب لدى قطاع عريض من العاملين بالدولة، من خلال برامج للتدريب وتنمية المهارات للقيادات العليا والوسطى وحديثى التعيين طبقا لجداول زمنية محددة، إلى جانب وجود جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفاعلية قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، فى ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين ويخضع للمساءلة المجتمعية للقضاء على الفساد.
ويعتمد برنامج إصلاح الجهاز الإدارى للدولة على تدريب العاملين بالجهاز الإدارى وفقا لشروط قانون الخدمة المدنية والذى سيبدأ بشكل مكثف عقب إجازة عيد الفطر.
وعلمت «المصور» أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإدارى أكد ضرورة الاعتماد على الأساليب التكنولوجية فى تقديم الخدمات، حيث تقدم الحكومة حوالى ٥٨٠ خدمة للمواطنين تعمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة، وسيتم إعداد قاعدة بيانات حديثة للمواليد والوفيات لتطوير هذه الخدمات.
كما ستطبق المعايير الدولية على الخدمات التى تحصل عليها الحكومة من القطاع الخاص، حيث سيتم استحداث نظام جديد للتعاقد مع العمالة الموسمية والمؤقتة يسير فى اتجاهين الأول التعاقد مع عمال فى شركات متخصصة والاتجاه الثانى إبرام عقود مؤقتة بين الجهة الحكومية والعمال بصفة منفردة لتأدية مهام محددة، إلى جانب الاتجاه نحو إسناد مهنة النظافة والصيانة والحراسة لشركات خاصة، وذلك للتخفيف عن كاهل الجهاز الإدارى من مئات الآلاف من الموظفين الذين يجرى التعاقد معهم بصفة مستمرة للقيام بالخدمات المعاونة.
كما سيتم تغيير إدارات شئون العاملين إلى إدارات موارد بشرية لتولى مهمة الارتقاء بالموظف، وسيتم وضع ضوابط جديدة للترقية تعتمد على الكفاءة مهما كان عمر المتقدم للترقية، وأن يكون التعيين من خلال مسابقات، والتى لن يقبل فيها إلا من ينطبق عليه الشروط الصارمة الموضوعة من قبل الوحدة بالتنسيق مع وزارة التخطيط عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وخلق منظومة جديدة للتقييم بناء على المعايير الدولية والتى تسمح بتحديد درجة الموظف واحتياجه للتطوير وتحديد آليات الثواب والعقاب.
وإذا كان قانون الخدمة المدنية يسمح بالخروج على المعاش المبكر، فإنه هناك خطة لإعادة تأهيل المحالين على المعاش سواء بالمعاش المبكر أو لمن هم قضوا مدتهم فى الخدمة حتى يتمكنوا من استئناف حياتهم العملية، ومن المقرر أن يتم عرض هذه البرامج على اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس الوزراء والتى تقرر أن تعقد اجتماعا شهريا بمجلس الوزراء لمتابعة خطط الإصلاح وفق خطوات وتوقيتات زمنية محددة.
كما يعتمد الإصلاح على إنشاء وحدات متخصصة للتطوير المؤسسى والتنمية البشرية والمراجعة الداخلية، بما يسهم فى تطوير الهياكل التنظيمية داخل المؤسسات الحكومية والتوسع فى ميكنة منظومة العمل داخل الجهاز الحكومى، ووضع نماذج معتمدة موحدة لتسهيل التعامل مع المواطنين وحصولهم على الخدمات بجودة عالمية، حيث يهدف الإصلاح خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، ويقدم خدمات ذات جودة ويخضع للمساءلة لتحقيق الأهداف التنموية بالإضافة لتطبيق الحكومة الرشيدة التى تسهم فى تقديم الخدمات العامة بالمحليات والمرافق ذات الأولوية.