قضت محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية الدائرة الثالثة، في القضية 17032 لسنة 2019 جنايات مركز طلخا والمقيدة كليا برقم 2476 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة اليوم وبإجماع آرائها، بإحالة أوراق "حداد" مقيم بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية الى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامه.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي.
وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الخامس من دور شهر فبراير لعام 2022 للنطق بالحكم على 3 متهمين آخرين لاتهامهم باستدراج عامل وذبحه وإلقاء جثته بجوار أحد المصارف المائية بعد قيام المتهم الأول باقتراض مبلغ مالي من المجني عليه وعجزه عن سداده، فقرر التخلص منه وسرقة الدراجة النارية ملكه فيما عاونه باقي المتهمين على إخفاء جريمته.
كان المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "أحمد.ع.ع.ا"،محبوس،27عاما، حداد، و"محمد .ا.ع"، 38عاما، فلاح، و"حامد.ك.ح.ع"، مخلي سبيله، عامل تشغيل وصيانة ومقيم قرية شرنقاش مركز طلخا، و"رضا.ح.أ.ب.ش"، محبوس، 31 عاما، عامل، ومقيم قرية دميرة، لأنهم في يوم 5/11/2019 قتلوا المتهم الأول المجني عليه "البشير إبراهيم السعيد البشير"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت المتهم الأول النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سكين وحبل ثم استقل رفقة المجني عليه دراجة بخارية واستدراجه بمكان نائي وما أن ظفر به حتي قام بنحر عنقه"ذبحة" باستخدام "سكين" ثم قام بوضع حبل حول عنقه وخنقه حتي تأكد من مفارقة المجني عليه الحياة قاصدا قتله.
واقترنت الجناية بجناية أخرى وهي سرقة منقولات المجني عليه ليلا حال حمل المتهم الأول "سكين بدون ترخيص" وحبل مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني. ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث تهمة إخفاء الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة ، فيما اتهم الثاني والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى إرتكاب جريمة القتل بأن قام الثاني بمساعدته فى التخلص من ملابسه الملطخة بدماء المجني عليه والسكين المستخدم في ارتكاب الجريمة، وقيام المتهم الرابع بإعطاء المتهم الأول ملابس عوضا عن ملابسه المتسخة عقب أن اخبرهما بارتكابه لجريمته، وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة،وذلك بحملها على الاعتقاد بوقوعها وأعان المتهم بإخفاء أدلة الجريمة ولم يقم أيا منهم بإبلاغ الجهات المعنية.
وأكدت تحريات المباحث التي أجراها الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث مركز شرطة طلخا السابق، بأنه على إثر مطالبة المجني عليه للمتهم الأول بسداد مبلغ مالي قد اقترضه منه ولعدم قدرته على السداد عقد العزم المبيت النيه على التخلص منه.
وأدلت بسمة الأدهم، 17 عاما، ربة منزل، زوجة المجني عليه، بشهادتها أنها حال تواجدها بمسكنها رفقة زوجها هاتفه المتهم الأول طالبا منه مقابلته وأخبرها زوجها بأنه سيذهب للقاءه وأن الأمر لم يستغرق أكثر من 5 دقائق وبمهاتفتها للمجني عليه لم يجيبها وبمهاتفتها للمتهم الأول أخبرها انه سيقوم بالبحث عن زوجها المجني عليه، ثم علمت بعد ذلك بوجود جثمان زوجها بجانب أحد المصارف، وأقر المتهمون جميعا بتحقيقات النيابة العامة بإرتكابهما الواقعة تفصيليا.