قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن المادة 151 من الدستور كانت واضحة ولا تحتمل أي لبس أو تأويل، وهي تنص على أن “رئيس الجمهورية الذى سيبرم الاتفاقيات ثم يختص مجلس النواب بمناقشتها ثم يصدق رئيس الجمهورية”.
وأوضح رئيس المجلس، أن ما يخالف هذ النص الدستورى أيا كان حكما أو قرارا هو والعدم سواء، ويسجل للمجلس ورئيسه أنه وضع مبدأ دستوريا فى الفصل الحقيقى بين السطات حتى لا تتغول سلطة على أخرى، وإذا حدث نكون أمام قرار منعدم".
وأكد، أن “كل ما حدث يقود إلى أننا أمام دولة قانون ودولة مؤسسات وهذا البرلمان الذى جاء بإرادة حرة قال قولته وأثبت هذا الحكم وهو حكم كاشف وليس منشئا يكشف ما جاء بالمادة 151 وأن البرلمان صاحب السيادة والولاية والسلطة الحقيقية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات وفقا لسلطاته".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تعليقا على قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.