اتفق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني ووكيل الأزهر الشريف، على تشكيل لجنة تنفيذية لتوضيح مخاطر التسرع في الطلاق، وأهمية التثقيف المجتمعي بمخاطره والحد منه، وضرورة تكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسبابه وطرق علاجه، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه، والأحكام الفقهية المتعلقة به.
وقال وزير الأوقاف، في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه ناقش ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر، بمقر دار الإفتاء، كيفية الحد من ظاهرة الطلاق ومعالجة أسبابه من خلال حوار مجتمعي موسع تتولى اللجنة التنفيذية التي تم الاتفاق عليها وتضم كل من الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الوقاف للدعوة، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى والتدريب بدار الإفتاء، للتنسيق في إدارة الحوار المجتمعي بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية ورؤساء محاكم الأسرة والمجلس القومي للمرأة وسائر المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة وصناعة الوعي.
وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم الاتفاق على تكليف اللجان العلمية المختصة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بإعداد بحوث علمية متخصصة حول معالجة قضية الطلاق في ضوء التغيرات العصرية والثوابت العصرية.