أعلن اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب موافقته على مشروع الموازنه العامة للدولة للعام المالي 2017/2018، مشدداً علي أهميه ترشيد الإنفاق الحكومي ودعم آفاق التنمية بعيدأً عن استخدام القروض وذلك للسيطرة علي الدين العام، لاسيما مع تلاحظ زيادة المصروفات العامة.

واستعرض عامر، خلال الجلسة العامة  تفاصيل مشروعات الموازنات التي ناقشتها لجنة الدفاع والأمن القومي، ووافقت عليها، ممثله في وزارة الانتاج الحربي وجميع الجهات التابعه لها وتقدر بنحو 586.3 مليون جنية، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها في العام المالي الجديد 2017/2018، مشيراً إلي أن إجمالي موازنات جهات الداخلية تقدر 41.4 مليار جنيه فى موازنة مقابل 38 مليار جنيه فى العام السابق 2016-2017 .

وأكد أن موازنة وزارة الداخلية توزع كالتالي، بواقع 26.2 مليار جنية موازنة مصلحة الأمن والشرطة، وقدرت موازنة ديوان عام وزارة الداخلية ب 9.231 مليار جنيه، وموازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية قدرت 3.9 مليار جنيه، وموازنة مصلحة السجون قدرت بنحو  1.347 مليار جنيه، وموازنة صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية بنحو  640 مليون جنيه، فيما قدرت موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون 84.3 مليون جنيه.

وأضاف أن إجمالي المصروفات في العام المالي الجديد قدرت بنحو 39 مليار جنية، وبلغت إجمالي الأجور 29 مليار مقابل 27 مليار العام المالي الحالي، مشيراً إلي أن العجز قدر بنحو 35 مليار جنية في العام المالي الجديد مقابل 34 مليار العام المالي الحالي.