وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، في مجموعه، على أن يتم تأجيل التصويت النهائي عليه لحين اكتمال ثلثي المجلس.

جاء ذلك بعدما حسم المجلس، أزمة المادة 34 من مشروع القانون سالف الذكر، بشأن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، بحيث يكون الإشراف لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الآتي:

"يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".

ومن جانبه أكد الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب، أن الدستور يلزم باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بعد العمل الدستور الحالي لمدة 10 سنوات فقط.

وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "أقولها للتاريخ الهيئة الوطنية للانتخابات ما كان التفكير فيها إلا للتخلص من هذه العادة المصرية بامتياز، وهى الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات قاضى على كل صندوق، فالإشراف القضائي الكامل تم في مصر سنة 2005، هي كان فيها خضوع لإشراف قضائي كامل، والتزوير في الانتخابات يخضع للإرادة السياسية لنظام الحكم، والنظام الحالي جاء بعد ثورتين وجاء بإجماع أو بمعنى أصح أغلبية عريضة".