قال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يؤيد استمرار رؤية الحكومة بشأن الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات، وليس مدى الحياة مثلما يطالب البعض، من أجل أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات ذات فعالية بنظام مؤسسى كامل.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أن النص بالمدة الزمنية متوافق مع الدستور، وخلاف ذلك يكون به شبه عدم دستورية. 

وتنص المادة المقدمة من الحكومة على أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة”.