تتوالى القرارات التي تدعم بها الدولة القطاع الخاص، وتشجعه على الاستثمار والتوسع في إنشاء المشروعات، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالشراكة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات، وأنه توجه الدولة، وهى في حاجة للاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص، قائلًا: "حجم العمل المطلوب في المشروعات التنموية بمصر ضخم جدًا، ولدينا خبرات في القطاع الخاص وقدرات وطنية يمكن الاستفادة منها ولا أحد يزاحم الآخر.. تعالوا واشتغلوا".

وذكر خبراء الاقتصاد، أن القطاع الخاص أصبح، خلال الفترة الأخيرة، شريكًا مع الدولة في إحداث التنمية بالعديد من القطاعات، إذ توجد شراكة بين القطاعين العام والخاص، منذ عام 2018، وبدأت الدولة تضع للقطاع الخاص حجر الأساس الذي يمكنه الاعتماد عليه، والسير على نهجه في تنفيذ المشروعات، خاصًة بعد أن كان هناك عدد من المشاريع التي يخشى القطاع الخاص الدخول بها، لوجود نسبة مغامرة كبيرة، بالإضافة إلى أن ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بمثابة حافز لهم على التقدم، ورسالة بأن الدولة تدعمهم، وتحقق كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على الدولة، والمواطن.

الشراكة مع القطاع الخاص

في هذا السياق، أكد الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن القطاع الخاص يشهد اهتمامًا غير مسبوق، وتتوالى القرارات المتعلقة به، والتي تصب في مصلحته، وتساعده على التوسع والمشاركة مع الدولة في إحداث التنمية والتقدم.

وقال عامر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، إن ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بمثابة حافز لهم على التقدم، ورسالة بأن الدولة تدعمهم، وتحقق كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على الدولة، والمواطن، فالقطاع الخاص يحظى بتوافر العديد من التسهيلات التي تمكنه من الانطلاق في أسواق الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج.

وشدد على أن القطاع الخاص، تمكن من المشاركة في العديد من مشروعات التنمية وعلى رأسها مشروعات البنية الأساسية والتعليم، والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة، منوهًا إلى أن ترحيب الدولة بدور القطاع الخاص يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومي، إلى جانب المساهمة في فتح سبل جديدة للاستثمارات الداخلية والخارجية؛ مما ينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن القطاع الخاص أصبح، خلال الفترة الأخيرة، شريكًا مع الدولة في إحداث التنمية بالعديد من القطاعات.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه توجد شراكة بين القطاعين العام والخاص، منذ عام 2018، وبدأت الدولة تضع للقطاع الخاص حجر الأساس الذي يمكنه الاعتماد عليه، والسير على نهجه في تنفيذ المشروعات، خاصًة بعد أن كان هناك عدد من المشاريع التي يخشى القطاع الخاص الدخول بها، لوجود نسبة مغامرة كبيرة، منوهًا إلى أن دخول الدولة شريكًا مع القطاع الخاص في تلك المشروعات يعطي للقطاع حالة من الآمان.

وشدد على وجود عدد من المجالات التي تحظى بتعاون بارز بين القطاعي العام والخاص، وهى قطاع التعليم، والصحة، والبنية التحتية، مؤكدًا أن القطاع الخاص أصبح شريكًا مع الدولة في العديد من المشروعات خاصًة تلك التي يشعر ببعض المخاطرة من ناحيتها، لتوفر له الدولة الأمان، وتكفل له عدم المجازفة.

وأشار إلى أن قطاع التعليم حظى بنصيب خاص من الاستثمارات المشتركة بين القطاعين، وفي مقدمة تلك الاستثمارات، الجامعات الأهلية، والتي يشارك بها القطاع العام ممثلًا في الحكومة، إلى جانب القطاع الخاص، مع مراعاة أن يكون للحكومة النصيب الأكبر.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة أتاحت العديد من التسهيلات لتعزيز دور القطاع الخاص، من بينها ما أتاحته وزارة المالية من حوافر ضريبية للمشروعات الجديدة، وإعطاء المشروعات المتعثرة في سداد الضرائب فترة سماح، وإمكانية للتقسيط، بالإضافة إلى توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ للمساعدة في استمرار عجلة التنمية، وتضمين القطاع غير الرسمي بالدولة، مع القطاع الرسمي.

التنسيق مع القطاع الخاص    

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتنسيق مع القطاع الخاص ذي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، وذلك لإقامة مشروعات تستهدف توطين الصناعات على نحو مستديم ومستقر، بما يصب في صالح خطط التنمية الشاملة للدولة على المدى الطويل.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعمرو قنديل رئيس مجلس إدارة شركة "قنديل للصلب".

أقرأ أيضًا:

مكاسب بالجملة لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. خبراء: يضمن حقوق العمال.. وراعى تداعيات كورونا