"ليس انتقالا جغرافيا فقط، ولكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإدارى للدولة" هكذا بدء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعه من مقر مجلس الوزراء الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعد هذا الاجتماع تمهيدا للانتقال تدريجيا لكافة دواوين الحكومة إلى الحي الحكومي الجديد الذي يقام على مساحة 4.8 مليون متر مربع، وتشغل المباني مساحة 60 فدانًا منه، بينما تم ترك البقية للمساحات الخضراء.
ووصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء هذا الاجتماع بإنه يعتبر بمثابة رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع مفادها أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات، مشيرا إلى أنه منذ نحو خمس سنوات كانت هذه المدينة مجرد حبر على ورق ومخططات فقط.
وفي هذا الإطار، قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي: إن عقد أول اجتماع للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مقر مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، يمثل يوما تاريخيا، مضيفا أن مصر بدأت بالفعل عصر الجمهورية الجديدة، وأن مشروع العاصمة الادارية يعود لمصر بـ 10 فوائد اقتصادية واجتماعية، أهمها أظهار قدرات مصر الضخمة فى تدشين أكبر مشروع في الشرق الأوسط.
وأشار في تصريحات صحفية، الي أن هذا الحدث يمثل رسالة للعالم بأن مصر تتقدم يوما بعد يوم وبدات تدشين الجمهورية الجديد، متوقعا انتعاش السياحة والإستثمار وتحسن صورة بمصر في المحافل الدولية بشكل أكبر وكذلك تحسن تصنيفها الائتماني، وتوليد حوالي 2 مليون فرصة عمل، وتساهم العاصمة الإدارية فى زيادة حجم الاستثمارات العقارية وارتفاع حصيلة الدولة من بيع الأراضي، رغم أن المرحلة الأولى من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة أقيمت على مساحة 40 ألف فدان من إجمالى 170 ألف فدان.
وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات أن أهمية العاصمة الإدارية ليس فى كونها مقر بديل للمصالح الحكومية والإدارية القائمة، لكنها تمثل تأسيس مدينة إدارية واقتصادية جديدة لمصر، تتفق مع تطورات العصر، بالإضافة لخلق منطقة جديدة جاذبة الاستثمار تخلق ملايين من فرص العمل، فهي أول مدينة ذكية على أرض مصرية، فالمباني والمواصلات والخدمات كلها مميكنة بالكامل ومترابطة وتتصل خدمات دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز بالإنترنت، ويعمل المرور ذاتيا وكذا خدمات الأمن وأعمدة الإضاءة ورى الحدائق.
وأضاف أن الاستثمار في العاصمة الإدارية يمثل فرصة للمستثمرين وللمطورين العقارين، بسبب التسهيلات المقدمة من الدولة، ومن المتوقع أن ينمو هذا المشروع البنائي الكبير من 18 إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، ويضم مساحات خضراء وبحيرات صناعية، مدينة خضراء ويبلغ فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15 م.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات إن الهدف من إنشاء عاصمة جديدة لمصر، هو تلافى السلبيات وسوء التخطيط وتحسين إدارة المرافق والخدمات ومحارية العشوائيات، وتخفيف الكثافة السكانية والتحول الرقمى ومشاريع الميكنة لتطوير الأداء الحكومى والقضاء على البيروقراطية وهي من أهم المناطق الجاذبة للمستثمرين والمؤهلة لتقديم الخدمات الحكومية من مختلف الوزارات والهيئات والسفارات الأجنبية بكفاءة ومرونة عالية، فمن خلال مشروع العاصمة الإدارية سيتمكن المستثمرين في مختلف دول العام من استثمار أموالهم بنجاح في المشروعات السكنية والخدمية وتيساهم في ازدهار الاقتصاد المصري.
وأشار الي أنه سيتم ربط مشروع العاصمة الجديدة بخط سكة حديد جديد مع كافة شبكات سكك الحديد في الجمهورية وربط كل من العاصمة الإدارية الجديدة، بمنطقة العين السخنة، ومدن العلمين، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية.
وأكد مستشار المركز العربي للدراسات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت امتلاكه رؤية ثاقبة وإدارة قوية ساهمت في تحقيق هذا الحلم الكبير بخطط زمنية واضحة رغم ما واجهته الدولة من صعوبات وتحديات اقتصادية خاصة تداعيات فيروس كورونا.