اشتدت الأزمة بين البيت الأبيض والقضاء الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية قرار لقاضٍ فيدرالي بتعليق العمل بقرار أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوما على مواطني 7 دول إسلامية هي سوريا، والعراق،والسودان، وليبيا، والصومال، واليمن، بالإضافة إلى إيران. اعتبر القاضي الفيدرالي قرار ترامب التنفيذي مخالفا للدستور، وهو الأمر الذي انتقده " ترامب" ووصفه " بالسخيف" .

إدارة الرئيس الأمريكي ممثلة في وزارة العدل لم تقف مكتوفة الأيدي، بل سلكت مسلكا قانونيا سريعا بالاستئناف على القرار لإعادة العمل بالمرسوم الذي أصدره الرئيس ليصطدم مرة أخرى بحكم قضائي من محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية برفض الطعن الذي قدم من إدارة ترامب بإعادة تفعيل الأمر الرئاسي، في خطوة يصفها المراقبون بأنها بوادر أزمة لن تنتهي سريعا.

المعركة القانونية في ساحات القضاء الفيدرالي قد سبقها تصعيد من ترامب وذلك بعزله لوزير العدل بالوكالة سالي ييتس لإعلان رفضها تطبيق قراره بشأن الهجرة ؛ فمنذ إعلان هذا القرار ويواجه ترامب انتقادات واسعة داخل الولايات وخارجها وشهدت المطارات الأمريكية حالة من الفوضى وتجمع فيها العشرات منظمين العديد من الوقفات الاحتجاجية المنددة بقرار ترامب ، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية ضد المسلمين.

يرى المراقبون أن القضاء وحده كان هو الحاجز الذي استطاع أن يكبح اندفاع ترامب ولو بشكل مؤقت ، فدولة القانون في الولايات المتحدة تظل حتى الآن فوق القادة وأصحاب القرار ؛ وهذا ما ينبئ بمعارك طويلة ستكون ساحاتها المحاكم الفيدرالية ، حيث وصف المراقبون القرار الذي قضى بتعليق العمل بمرسوم الرئيس الأمريكي ترامب الذي منع رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة لثلاثة أشهر، بأنه يشكل حلقة جديدة من معركة قضائية سياسية لا تزال في بداياتها

" ترامب" الذي يدير سلطاته من خلال قرارات" تنفيذية" أو بتغريدات عبر " توتير" سخر من القضاء وقال في تدوينة له " هذا الحكم ممن يطلق عليه قاضٍ، يجعل مسألة إنفاذ القانون بعيدة كل البعد عن بلادنا، إنه أمر مثير للسخرية وسينقلب علينا جميعا" وتنفيذا للحكم اتخذ "ترامب" خطوات سريعة بإصدار أوامره لوزارة الأمن الداخلي بإخضاع الوافدين إلى الولايات المتحدة لتفتيش دقيق للغاية.

بحسب تقارير إعلامية أمريكية فإن الإدارة الأمريكية الجديدة، ممثلة في وزارة العدل، تدير صراعا على جبهة أخرى لإنفاذ قرار حظر السفر ووفقا لما أعلنه مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي ، فإن إدارة ترامب ستستخدم "كل الوسائل القانونية" لإعادة تفعيل القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن اللاجئين والهجرة، فالامتثال لأحكام القضاء يشهد معه أيضا استمرار المعركة القانونية. حيث ستتقدم إدارة ترامب برفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة. هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ إليها رئيس أمريكي، فقد سبق للرئيس السابق باراك أوباما أن لجأ إلى المحكمة العليا عام 2015 بخصوص إصلاح قانون الهجرة.