توجيهات رئاسية واضحة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بدارسة تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، خلال افتتاحه عددٍ من المشروعات التنموية في محافظة قنا، ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، موجهًا الحكومة برصد حجم المصانع غير المرخصة؛ تميهدا لمعالجة أوضاعها وتقنينها.

وأكد اقتصاديون أن هذه التوجيهات تحمل أهمية كبرى لأن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 50% من حجم الاقتصاد في مصر، وضمه للاقتصاد الرسمي، سيعود بالعديد من الفوائد ويخدم رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، موضحين أن التقنين وتسهيل الإجراءات يسهم في تسريع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية، وكذلك توفير آلاف فرص العمل.

وأكد الرئيس السيسي - في تعقيبه على كلمة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، خلال افتتاحه اليوم عددٍ من المشروعات القومية في قنا، أن الدولة تسعى إلى مساندة المخالفين لتصحيح مسارهم، والدعوة لمبادرة تهدف إلى التعاون والعمل معًا في تصويب أوضاعهم؛ ودمجها في المنظومة الصناعية؛ بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

وأضاف أن الدولة تريد أن تعطي للمستثمرين أماكن خالصة الترخيص وبها جميع المرافق الأساسية وتمويل منخفض التكلفة، مع مساعدتهم في عمليات التسويق؛ لتحقيق النجاح، حيث إن الدولة لديها خريطة بالمشروعات المطلوبة وحجم الطلب على المنتجات والخدمات، موضحًا أن وزارة الداخلية تضبط تقريبا يوميا عشرات المصانع التي تعمل بدون تراخيص، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مشيرًا إلى أنه وجه بتقنين أوضاع تلك المصانع المخالفة، بدلا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأضاف الرئيس أنه بعد حصر المصانع غير المرخصة؛ سيتم نقلها إلى أقرب مجمع صناعي سواء كان الفيوم أو بني سويف، وإعطائها الأوراق المطلوبة لتفادي وقوعها تحت طائلة القانون، وشدد الرئيس على أن الدولة لديها حكومة بناء، وليس حكومة للحساب، مطالبا بتقديم الدعم اللازم لكل من يحاولون العمل والتصنيع داخل مصر.

عوائد المشروعات التنموية بالصعيد

وعن مشروعات تنمية الصعيد، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في مد شرايين الحياة للصعيد وإعادة الحياة إليها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين المصريين المقيمين فيه، فالمشروعات القومية التي تم افتتاحها اليوم، تضع الصعيد على خارطة الاستفادة من تطور القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتكنولوجية، داخل الدولة المصرية والتي تحققت على مدار سبع سنوات مضت.

وأوضح عادل، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بحياة المواطن المقيم في الصعيد، إيمانًا منها بالحق في الحياة الكريمة والصحة الجيدة والتعليم المناسب، خاصة بعدما عانى الصعيد من تهميش كبير على مدار عقود مضت، أدت إلى تدهور أوجه الأحوال المعيشية به.

وأكد أن هذه المشروعات تسهم في خلق بيئة عمل مناسبة للعمل فيه، وهو ما يسهم بدوره في الحد من ظاهرة الزحف السكاني على المحافظات الكبرى، وتسبب عنه فيما قبل ظهور العشوائيات التي تكبدت الدولة مبالغ طائلة لمعالجتها ومعالجة الآثار السلبية الناتجة عنها اقتصاديًا وثقافيًا وصحيًا وبيئيًا.

وشدد على أن الدولة المصرية اليوم نجحت في إعادة الصعيد ضمن المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها، فما توفره هذه المشروعات من فرص عمل لأسر الصعيد، تسهم في تحسين أحوالهم المعيشية من جهة، ومن جهة تزيد من مساهمة إنتاج هذه المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي، وما يتبعه من تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.

ضم الاقتصاد غير الرسمي ضمن رؤية مصر 2030

ولفت إلى أن الدولة المصرية راعت في مشروعاتها بالصعيد البعد التعليمي والصحي والبيئي، لما في ذلك من دور إعداد نشئ جديد يضيف إلى الدولة المصرية ويعزز من قدرتها ويخفف من أعباءها المادية الناتجة عن عدم تعليم سيئ أو صحة غير جيدة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمشروعات قومية جديدة صباح اليوم في محافظة قنا، بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، وضمها للعمل في إطار منظم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، بدلًا من فرض عقوبات أو مخالفات عليها، ضمن الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية مصر 2030، التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيقها، من خلال سرعة تطبيق والانتهاء من كل متطلباتها وإزالة معوقاتها.

وأضاف أن أهمها ضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يهدد مسيرة التنمية بالدولة ومستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر على بيئة الأعمال والتنافسية، داخل الدولة المصرية إلى الاقتصاد الرسمي، وتسهم هذه التوجيهات في تسريع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية، لما في ذلك من دور وأثر كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة وفتح مجالات جديدة للإنتاج والتشغيل والتسويق والتصدير.

وأكد أن هذا يعزز من قوة الاقتصاد المصري ويحسن من بيئة الأعمال والتنافسية لدى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى الدولة المصرية، وبدورها تحسن من المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث إنه كلما قل حجم الاقتصاد غير الرسمي يصبح الاقتصاد أكثر أمانًا واستقرارًا وجاذبية للعمل به والاستثمار فيه.

وأشار إلى أنه يسهم ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي في زيادة قاعدة المتعاملين من خلال النظام المصرفي، وهو ما ينعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية بصورة غير مباشرة، كما أنها تعد خطوة رئيسية ومهمة لمساهمتها في تطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، ما يسهم في زيادة إيرادات وحقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم سواء تعليمية أو صحية أو لوجيستية، وسد العجز وخفض حجم الاقتراض بالموازنة العامة للدولة.

تقنين أوضاع المخالفين

ومن جانبه، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقنين أوضاع المصانع المخالفة، وتسهيل إجراءات تسليم الوحدات لصغار المستثمرين، تحمل أهمية كبرى، بهدف تقديم تسهيلات للقطاع غير الرسمي، موضحة أن هذا القطاع لم يتم حل أوضاعه منذ سنوات طويلة، ويشكل تقريبًا 50% من الناتج في مصر.

وأوضحت في تصريح إلى بوابة «دار الهلال»، أن إمكانات وطاقات الاقتصاد غير الرسمي مهدرة بالكامل، وأن توجيهات الرئيس السيسي اليوم، بتقديم التسهيلات وعمل مناطق ووحدات صناعية وإمدادها بكل الخدمات والمرافق، هي الوسيلة الفاعلة والناجحة لتحويل القطاع غير الرسمي لقطاع رسمي، وفقًا لتجارب كل الدول.

وأضافت أن هناك نقلة نوعية في التعامل مع القطاع غير الرسمي، وتبسيط الإجراءات، وتشجيعه على الانضمام للاقتصاد الرسمي، مؤكدة أهمية تنفيذ هذه التوجيهات من قبل المؤسسات المعنية، لذلك يجب وضع آليات للمتابعة والتقييم، لتشجيع المصانع غير المرخصة على تقنين أوضاعهم وتسهيل الإجراءات لذلك.

وأكدت أن صعيد مصر شهد طفرة تنموية من خلال مشروعات قومية في كل القطاعات، منها محاور وطرق جديدة، ومناطق صناعية، ومحطات معالجة مياه، وصرف صحي، ومحطات كهرباء ومصانع، وكلها تحمل أهمية خاصة بسبب تركز مشكلات الفقر والبطالة في الصعيد، الأمر الذي أدى إلى طرد العمالة إلى القاهرة الكبرى للبحث عن فرص عمل.

ولفتت إلى أن المشروعات الحالية تؤدي لخلق فرص عمل جديدة، ما قد يشجع المواطنين على العودة إلى مواطنهم الأصلية في الصعيد، مضيفة أن معظم الشركات الدولية تفكر حاليًا في الاستثمار بالصعيد، بسبب توافر البنية الأساسية، مشيرة إلى تواجد استثمارات مميزة منها شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية، و تعد من أكبر الشركات العالمية، ووجودها في محافظة بني سويف يؤكد مدى الفرص الواعدة في الصعيد.