أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا إلغاء لمكتب التنسيق وسوف يستمر العمل به بشكله الحالى لمدة ثلاث سنوات قادمة، موضحة أنه لم تصدر أية تصريحات أو بيانات إعلامية من الوزارة بهذا المعنى، وأن الرؤية الجديدة المقترحة لتطوير نظم القبول بالجامعات والمعاهد العالية الحكومية والخاصة لا تلغي مكتب التنسيق، وإنما تطور أدائه، من خلال السماح للطلاب باختيار التخصصات العلمية التى تلائم مهاراتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى درجات الطلاب فى شهادة الثانوية العامة بعد تطويرها.

وأضافت الوزارة يتم عقد اختبارات للقدرات على المستوى القومى، يكون لها نسبة معينة فى المجموع الاعتبارى للطالب، وتتم إلكترونياً بشكل كامل، ودون تدخل من العنصر البشرى، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وهذا معمول به فى العديد من دول العالم والمنطقة.

وأوضحت الوزارة فى بيان رسمى لها اليوم، أن الرؤية المقترحة لن يتم تطبيقها إلا بعد الموافقة عليها من خلال الحوار المجتمعي بمشاركة الخبراء والمتخصصين وكافة أطراف العملية التعليمية، للوصول إلى صيغة مقبولة، تحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الطلاب.

كما  أكدت الوزارة على أنه لا مساس بمجانية التعليم العالى إطلاقاً، وأنها مصانة بحكم الدستور والقانون، وتسعى الوزارة لإنشاء العديد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية والخاصة لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالى فى مصر، حيث يتوقع وصول أعداد الطلاب بالجامعات إلى 4 مليون طالب عام 2030.