صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 76 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980.

وينص التعديل على أنه لا يجوز تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014، إلا ابتداءً من 17- 5 - 2020، ويسقط أي حق للدولة في الضريبة المذكورة، وتحصيلها قبل هذا التاريخ.

ونص التعديل أيضا على فرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية، أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية، أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة، وذلك دون خصم أي تكاليف، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.