كتب سيف محمد

حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة جلسة 4 ابريل المقبل لنظر دعوى قضائية اقامها عدد من النشطاء السياسيين يطالبون فيها بتنفيذ القرار الصادر من البرلمان فى 30 يناير 1928 بالغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر ونشره فى الجريدة الرسمية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 ق، رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل.

وقالت الدعوى ان قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذى يطبق، جنبا الى جنب مع قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، قانون ساقط وملغى باجماع اعضاء البرلمان المصرى منذ 89 عاما وتحديدا فى 30 يناير 1928.

وقالت الدعوى "لقد ان الاوان لازالة هذا العار التاريخى والقانونى وتفعيل الغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذى كان هدفه قمع حق المصريين فى الاحتجاج ضد الاحتلال"، وطالبت الدعوى بالافراج الفورى عن كل المصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون، الذي وصفته بالجائر والميت والاعتذار لهم وتعويض اسرهم.

وضمت قائمة النشطاء الذين اقاموا الدعوى احمد دومة وخالد داوود وخالد البلشى وعبد المنعم ابو الفتوح وعزة سيلمان وعمرو حمزاوى ومحمد زارع وفريد زهران وآخرين.