أكد رئيس الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات جيمس هارمون أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر هذا العام نتج عنها زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتجددت الثقة في الاقتصاد المصري، وأصبح الآن يمتلك الأساسيات الاقتصادية الكلية الصحيحة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح هارمون لدى الإدلاء بشهادته أمام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، والتي أوردها الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الأمريكي عبر الإنترنت، أن التوسع بعد الإصلاحات الاقتصادية أسفر عن رصد 300 مليون دولار للاستثمار في السوق المصرية الواعدة،

وأن صندوق المشروعات المصري الأمريكي الذي بدأ نشاطه بعد توقيعه مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عامين استثمر إلى الآن 98 مليون دولار في مصر وجذب أيضا استثمارات أجنبية بقيمة 110 ملايين دولار، مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر نموذجا للتنمية الاقتصادية المستدامة مقابل تكلفة قليلة جدا، إن وجدت، بالنسبة لدافعي الضرائب بالولايات المتحدة الأمريكية وأن لصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وقال هارمون إنه في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الحكومة بعمل برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، كما أن الحكومة قامت بخطوات على مستوى وزرائها كالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والتي قامت بعمل جيد في دعم ريادة الأعمال، فصناع القرار الجيدين على المستوى الحكومي والإصلاحات التي يتم تبنيها ستؤدى إلى تحسين الاقتصاد المصري.

وتابع" في يناير 2017 وافقت الحكومة المصرية على قانون الإفلاس الذى طال انتظاره لحماية المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال، وهو الآن في انتظار موافقة البرلمان، وفي مايو 2017، أصدر البرلمان المصري قانونا جديدا للاستثمار لتحفيز الأنشطة التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر، ونتج عن هذه الإجراءات الاقتصادية زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتجددت الثقة في الاقتصاد المصري، وأصبح الآن يمتلك الأساسيات الاقتصادية الكلية الصحيحة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر".

وقال: "بالاستثمار في مصر، نحن واثقون في الاقتصاد ونجاح الاستثمارات التي من شأنها جذب تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يساعد على دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة".

وتحدث هارمون عن عدد من الشركات التي قام الصندوق بضخ استثمارات بها في مصر وهى شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة ثروة كابيتال بقيمة 56.1 مليون دولار، وسمارت كير بقيمة 1.2 مليون دولار، وشركة تنمية بقيمة 10 ملايين دولار، وصندوق الجيبرا بقيمة 10 ملايين دولار.

واستمع الكونجرس الأمريكي من هارمون إلى ملامح التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتقييم البرامج الحالية ووضع اطار للمساعدات المستقبلية، واكد أعضاء الكونجرس الدور المهم لهذا الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفى نهاية الجلسة، أشاد الكونجرس بالدور الحيوي الذى يقوم به الصندوق في دعم المشاريع الناشئة وصغار المستثمرين فى مصر، ومستوى الاقتصاد المصري، واكدوا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وأشادوا بالإصلاحات التشريعية التي حسنت مناخ الاستثمار و بيئة الأعمال، مثل قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد، مشيرين إلى أن هذا ترجم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وهي تأكيد على الثقة في الاقتصاد المصري.