قال عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، النائب محمد بدوي دسوقي، إن الدستور خصص 3% من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصحة، وما حدث مخالفة صريحة لنص الدستور، فضلًا عن أن الصحة من القطاعات التي شهدت العديد من المشكلات الفترة الماضية بسبب نقص التمويل، لافتًا إلى أن الحكومة خصصت 55 مليار جنيه فقط قيمة موازنة الصحة للعام 2017 /2018 في حين أن مستحقات الصحة 123 مليار جنيه بنسبة 3% من إجمالي الناتج القومي والمقدر بـ 4.1 ترليون جنيه.
وأضاف "بدوي"، أن موازنة التعليم أيضًا جاءت مخالفة للنسب التي حددها الدستور والتي تمثل 6% من إجمالي الناتج المحلي "2% للتعليم الجامعي، 4% للتعليم ما قبل الجامعي"، وهو أمر مرفوض تمامًا في ظل إصرار الحكومة علي عدم تطبيق الدستور علي مدار العامين الماضيين، موضحًا أنه بتطوير التعليم والصحة تستطيع الشعوب بناء أوطانها وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن أن كل الدول المتقدمة تضع أولوياتها في الاهتمام بالتعليم والصحة حتى ترتقي ببلادهم.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن فائض هيئة المجتمعات العمرانية، ولماذا لم يتم إيداعه بالخزانة العامة للدولة، كما أن إيرادات الهيئات الاقتصادية حققت عجزًا، حيث بلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2017 /2018 نحو 41 مليارًا و2 مليون جنيه بانخفاض قدره 7.3 مليار جنيه عن موازنة 2016 /2017.
وفيما يخص موازنة النقل والمواصلات طالب بدوي، بإيجاد حلول للحد من خسائر الهيئة القومية للأنفاق والسكك الحديد وأيضًا الهيئة الوطنية للإعلام ومحاولة الاستفادة من الشركات الخاصة والخبرات لخروج هذه الهيئات من حيز الفشل.