تبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا وأولى بالرعاية، ليس فقط من خلال وضع برامج للمساعدات والدعم النقدي، ولكن أيضا عبر وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بالفئات الضعيفة وتدمجهم في عملية التنمية، إلى جانب التوسع في شبكات أمان اجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية، لتتضافر برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية وتتحول إلى منظومة شاملة ومتطورة، وفق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية شاملة، وأهداف إصلاحية مستدامة تعالج الثغرات التي كان يعاني منها المجتمع المصري معالجة جذرية، وبما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين ويرسخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.
وأشار كتاب "الرؤية والانجاز"، والذي يهدف إلى توثيق مشروعات الدولة، إلى تراجع نسبة الفقر فى مصر للمرة الأولى منذ عام 1999 /2000، وارتفعت نسبة زيادة إجمالي الدعم، والمنح والمزايا الاجتماعية 15.4% مقارنة بعام 2013-2014، كما ارتفعت نسبة زيادة تكلفة دعم السلع التموينية 133.8% مقارنة بعام 2013-2014.
وأوضح الكتاب إلى ارتفاع نسبة الموازنة المخصصة للدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل و كرامة بنسبة 413.5% مقارنة بعام 2014، وارتفاع نسبة عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل و كرامة بنسبة 123.5% مقارنة بعام 2014، وارتفاع نسبة قيمة الدعم للفرد المدرج تموينيا بنسبة 233.3% مقارنة بعام 2014.
وارتفعت نسبة عدد المستفيدين من المعاشات إلى 20.7% مقارنة بعام 2013-2014، وارتفعت نسبة زيادة قيمة المعاشات 199.8% مقارنة بعام 2013-2014.
وتطرق الكتاب إلى أبرز الإشادات، حيث قال صندوق النقد الدولى إن الدولة المصرية تتبنى برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجا، وأشارت الأيكونوميست بأن الدولة المصرية تركز منذ فترة على تنمية الريف، حيث حددت خططا لزيادة تنمية تلك المناطق من خلال سلسلة من الأهداف ضمن برنامج "حياة كريمة" الذى يهدف إلى تحسين ظروف المناطق الريفية منخفضة الدخل.
وقالت بلومبرج إن إصلاح منظومة الدعم ساهم في زيادة النفقات الاجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأشارت مجموعة أكسفورد للأعمال أن البنية التحتية الأساسية للبرامج الاجتماعية التى أطلقتها الدولة المصرية كبرنامج تكافل وكرامة تمكنت من استهداف القطاعات المتضررة بإجراءات وحزم تحفيزية أثناء جائحة كورونا، وافاد البنك الدولي بأن برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة يعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري.