ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف في اليابان في نوفمبر الماضي إلى 2.8٪ من السكان العاملين ، وفقًا للأرقام الصادرة اليوم الثلاثاء، ومع ذلك أشار محللون إلى قوة سوق العمل، والتي سيكون تطورها مع ذلك مشروطًا بمدى تفشي متغير أوميكرون. وتوقع خبراء الاقتصاد في وكالة "بلومبرج" ان يبلغ معدل البطالة 2.7٪ كما كان في أكتوبر، بعد ان سجل 2.8٪ في الأشهر الثلاثة السابقة.

وفي هذا البلد الذي يعاني من تدهور ديموغرافي متسارع (29٪ من السكان تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر، وهو رقم قياسي عالمي) ، يزيد عدد فرص العمل بصورة كبيرة عن عدد طلبات الحصول على عمل .

وظلت نسبة العرض فيما يتعلق بفرص العمل بالمقارنة بالطلب عليها مستقرة في نوفمبر عند 1.15 %، مما يعني وجود 115 وظيفة شاغرة لكل 100 طلب، وفقًا للأرقام الحكومية.

وأوضح المحلل يوكي ماسوجيما من بلومبرج إيكونوميكس أن الزيادة الطفيفة في معدل البطالة في نوفمبر ترجع بشكل أساسي إلى الوافدين الجدد إلى سوق العمل ، "وهو ليس مؤشرا سلبيا".

وأشار إلى وجود زيادة ثلاثية في "القوة العاملة وعدد المتقدمين للحصول على فرص عمل والوظائف الشاغرة" ، كما ارجع ارتفاع المعدل في نوفمبر إلى العمال "الذين تركوا وظائفهم طواعية بحثًا عن فرص أفضل في ظل زيادة الأجور في قطاع الخدمات".