أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهرا الأولي من العام الحالي 29 مليار و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 مليار و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
وأوضحت الوزيرة -في التقرير السنوى لوزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء- أن هذه المؤشرات الايجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر اساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية.
وأشارت إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته ،يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام وهو الأمر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.
ولفتت الوزيرة إلى أن ترؤس مصر لتجمع الكوميسا يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الإفريقي والذي يأتي على رأس الأسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرة إلى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا بعد مرور 20 عاما منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة.
وأكدت أن ترؤس مصر للتجمع سيساند تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، قالت الوزيرة إنه قد تم حل هذا الأمر جذريا، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أنها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.
وأضافت أنه تم إتخاذاجراءات عاجلة لتسهيل حركة التجارة تمثلت في الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية قريبا.
كما نجحت جهود المكتب التجارى المصرى ببكين فى التوصل إلى إتفاق مع الجمارك الصينية يقضى بإستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019/2020 وذلك لحين إعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020/2021.
واستطاع التمثيل التجاري إنهاء أزمة فرض السلطات الاوغندية رسوم جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار.
كما نجح المكتب التجاري المصري بجدة في الافراج عن شحنة منتجات غذائية تابعة لاحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021 بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ السعودية.