قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية استيراد الغاز من مصر ستضيف 450 ميجاواط إلى الشبكة الكهربائية ، ما سيؤدي إلى رفع التغذية الكهربائية في لبنان إلى ما بين 8 و12 ساعة يوميا، فيما تعاني البلاد أزمة حادة في توفير الكهرباء.
وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد أطلق فياض اليوم مشروعين: الأول لصيانة خط الغاز العربي من قبل شركة "تي جي أس" المصرية.
والثاني عبارة عن إطلاق عملية تأهيل المتعهدين والشركات المعدة من الاستشاري شركة "دار الهندسة" لبناء خزانات مشتقات نفطية بموجب عقد موقّع بين الوزارة وشركة "روسنفط" الروسية.
وقال فياض حول مشروع نقل الغاز من مصر إلى لبنان: "هذا المشروع له أهمية استراتيجية ذات شقين: الأول يؤمن طاقة فائضة يرفع من زيادة التغذية الكهربائية إلى ما يقارب 8 حتى 12 ساعة بتكلفة أقل بنسبة كبيرة عن الفاتورة التي ندفعها اليوم، ويضع لبنان على خارطة المراكز التجارية كبلد مركزي لتصدير المشتقات النفطية".
وأضاف: "أما الشق الثاني فيتعلق بتوضيح أن نوع هذا الغاز هو فيول ميكست ويؤمن بحدود الثمانية آلاف ميغاوات ويخفف من التلوث المنبعث عن المعمل".
وتابع: "الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن تؤمن 450 ميغاوات".
وأشار فياض إلى أن "تدشين مجمعات نفطية للتخزين الاستراتيجي بشراكة بين روسنفط ودار الهندسة التي ستؤهل الشركات المختصة لبناء وتطوير المجمع النفطي وإعداد دفتر الشروط الفني الذي رسا على شركة روسنفط التي ستؤمن كمرحلة أولى قدرة تخزينية تبلغ 151 ألف متر مكعب من المشتقات النفطية، وتستكمل الآن عملها بالتطوير لتصل القدرة التخزينية إلى 248 ألف متر مكعب، وإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون ميجاوات".
بدوره، تمنى رئيس شركة "تي جي أس" المصرية، هشام رضوان، "إنجاز الأعمال الفنية والتقنية من الجانب اللبناني في مدة أقصاها مارس المقبل".
وفي سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة في مصر وسوريا والأردن ولبنان على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا.
وأعلنت مصر، في أكتوبر الماضي، أنها أوشكت على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقل الغاز المصري إلى لبنان.
واتفقت القاهرة وبيروت على إجراء عمليات المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي المصري إلى الأراضي اللبنانية، عبر سوريا؛ وذلك في إطار الاتفاق بين البلدين لنقل الغاز المصري إلى لبنان.
ويعاني لبنان، منذ أبريل الماضي، نقصا حادا في الوقود؛ مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي، خلال شهر أكتوبر، نتيجة تراجع ضخ النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي، وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.