تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل عقوبة القانون رقم 217  لسنة 1980، بشأن الغاز الطبيعي في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة ودعم سياسة الدولة نحو توجيه الدعم لمستحقيه.

وقال "إسماعيل" عضو مجلس النواب في المذكرة الموضحة للقانون: "لما كان التوسع المشار إليه من شأنه زيادة الأعباء على كاهل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بوصفها القائمة بالنشاط حاليًا، نظرًا لما تتحمله خزانتها من أعباء ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى سداد مقابل الانتفاع عن مرور خطوط الغاز الطبيعي، بالأراضي المملوكة للدولة بمبالغ كبيرة، كان من الأولى توجيهها للتوسعات المطلوبة".

وأضاف عضو مجلس النواب، في ضوء ما تقدم بالمذكرة، حتى يمكن لقطاع البترول تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء، ومنح الحق في القيام بالنشاط للجهة القائمة فعليًا به وهي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأعد مشروع القانون المرفق لتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعي الصادر بالقانون رقم 217 لسنة 1980.