شهدت الجزائر اليوم تنصيب رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قام بتنصيب رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، وذلك وفقا لصلاحياته الدستورية، وبناءً على نص المادة 213 من الدستور الجزائري.

وبحسب البيان، وجه الرئيس تبون أعضاء هذه الهيئة الاستشارية الهامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، للمساهمة في تعزيز المواطنة والممارسة الديمقراطية، والقيم الوطنية، على المستويين المحلي والوطني، تجسيدا لالتزاماته.

كان قد صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الجزائرية القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي يمثل "إطارا للحوار والتشاور والاقتراح و التحليل و الاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وتعزيز أدائه".

وتشمل مهام هذا المرصد الجزائري المساهمة في تعزيز القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة، فضلا عن مشاركة المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية، وكذلك تقييم أداء المجتمع المدني وتطويره على ضوء احتياجات المجتمع والإمكانيات المتاحة واقتراح تصور عام لدوره في التنمية الوطنية المستدامة، ورصد الاختلالات التي تحول دون مشاركته الفعالة في الحياة العامة.

كما يضطلع المرصد أيضا بإبداء التوصيات والاقتراحات في مجال تعزيز مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات الحكومية، وتنفيذها.

ومن بين المهام الأخرى الموكلة لهذه الهيئة الاستشارية الموضوعة لدى الرئيس الجزائري، دراسة سبل إشراك و تطوير مساهمة الجالية الجزائرية بالخارج في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني.

ويرفع المرصد إلى الرئيس الجزائري تقريرا سنويا يتضمن تقييم وضعية المجتمع المدني، وتقديم اقتراحات وتوصيات لتعزيز نشاط المجتمع المدني.

وبخصوص تشكيلة هذه الهيئة الاستشارية، يشير القرار الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية إلى أن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني يتم تعيينه من بين "الكفاءات الوطنية"، بموجب مرسوم رئاسي، ويتشكل المرصد من 50 عضوا مناصفة بين الجنسين لفترة مدتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد.