تسارع معدل التضخم مرة أخرى بشكل حاد في إسبانيا في شهر ديسمبر ليسجل 6.7% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 1992، وفقا لتقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الخميس. تعود هذه الزيادة، التي تزيد على نقطة مئوية مقارنة بمستوى شهر نوفمبر (5.5%)، بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الكهرباء، و "بدرجة أقل" لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المحروقات، بعدما كانت سجلت ارتفاعا في ديسمبر 2020، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء. وعلى أساس شهري، بلغت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك المنسق، الذي يسمح بإجراء مقارنات مع الدول الأخرى في منطقة اليورو، 1.2%. بدأ التضخم في الارتفاع في بداية العام في إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن ظل عند مستويات سلبية في معظم الفترات في عام 2020 بسبب التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وبذلك، بلغ التضخم في منطقة اليورو 4.9% على أساس سنوي في شهر نوفمبر، وهو أعلى معدل منذ إدخال العملة الموحدة في عام 1999.

وفقا للبنك المركزي الأوروبي، ترجع هذه الزيادة إلى الظروف الاستثنائية التي أحدثها الوباء والتي من المتوقع أن تتلاشى خلال عام 2022. في منتصف ديسمبر، رفع البنك المركزي الأوروبي بشكل كبير توقعاته للتضخم في منطقة اليورو لعامي 2021 و 2022، بسبب أسعار الطاقة والتراجع في الصناعة.