يخشى رسامو الوشم في الاتحاد الأوروبي من تدمير أعمالهم، بسبب قوانين البيروقراطية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تحظر معظم أعمالهم، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه اعتبارًا من 4 يناير، سيتم حظر استخدام 4000 مادة كيميائية من قبل الاتحاد الأوروبي، بموجب لائحة المواد الكيميائية الرئيسية الخاصة بها.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن بعض المواد الكيميائية المحظورة، والتي توجد في أحبار الوشم الملونة، سامة ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، أو حدوث طفرات جينية من بينها كحول الأيزوبروبانول الذي يظهر في معظم الأصباغ الملونة التي يستخدمها فناني الوشم اليوم.

وأكد الفنانون أن القواعد الجديدة يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على الصناعة في أوروبا.

وأضاف فابريزيو فونيلي، مدير صالون Funestik Tattoo Mania في بروكسل، إن قلم الوشم الخاص به أصبح الآن غير قانوني، ويقول إن المصنِّعين لم يقدموا بدائل مناسبة بعد، وإن تلك المعروضة قد لا يكون لها نفس التأثير طويل الأمد والحيوية، كما اضطر آخرون إلى إبعاد العملاء الذين أرادوا بالفعل أكمامًا كاملة أو وشمًا كبيرًا قد يستغرق شهورًا، مع العلم أنه قد لا يكون لديهم حبر بديل بحلول يناير.

ويقول فنانو الوشم إن القواعد الجديدة سيكون لها تأثير سلبي دائم على القدرة التنافسية الاقتصادية لرسامي الوشوم الأوروبيين، وستهدد بشكل خطير وجود هذه المهنة، ويضيفون: يمكن للمستهلكين التحول إلى مزودي خدمات من الخارج أو التحول إلى مقدمي خدمات مشكوك فيهم.

ولا يوجد إجماع علمي على ما إذا كان حبر الوشم يمكن أن يسبب السرطان، على الرغم من أن بعض المواد الكيميائية معروفة بأنها مواد مسرطنة، ويقول رسامو الوشم وعملائهم إنه حتى لو كان هناك خطر، فإن للفرد الحق في اختيار مثل التدخين والشرب.

واعتبر البحث العلمي مؤخرًا أن الارتباط بين السرطانات والوشم "صدفة" و"لا يمكن التنبؤ به عمومًا"، بينما لم تتم دراسة التأثيرات طويلة المدى بشكل صحيح، وقال مارك بلايني، الخبير في وكالة المواد الكيميائية الأوروبية (ECHA)، إنهم يريدون فقط جعل الوشم أكثر أمانًا، وتوقعت الوكالة أنه لن يكون هناك آثار اقتصادية كبيرة على سلاسل التوريد.

والشركات المصنعة، علمت بالحظر القادم لبعض الوقت وتم منحها 12 شهرًا إضافيًا لاستبدال الصبغين الأزرق والأخضر اللذين هما محور الالتماس ولكن سيتم حظرها الآن في يناير 2023.

ويقول خبراء الوشم إنهم ما زالوا لا يعرفون كيف سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة والعقوبات التي قد يواجهونها.