أكد خبراء اقتصاديون لوكالة "سبوتنيك" الروسية للانباء أن التشغيل المبكر لخط أنابيب "التيار الشمالي-2" سيساعد في زيادة إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، مما يخفض أسعار الغاز في أوروبا.
ويعتقد رونالد سميث، كبير المحللين في "BCS Global Markets"، أنه إذا تم السماح لـ"التيار الشمالي-2" قريبًا بالعمل، فسيؤدي ذلك إلى "انخفاض فوري" في أسعار الغاز، وقال: "لن يمر ميزان العرض والطلب بتغييرات كبيرة، وستظل أوروبا تعاني من نقص في الغاز، ومع ذلك، يمكن تقليل مخاطر انقطاع الإمدادات إلى أوروبا".
وبحسب أليكسي جريفاتش، نائب المدير العام للصندوق الوطني لأمن الطاقة، فقد يؤدي بدء إمدادات الغاز عبر "التيار الشمالي-2" إلى تحسين الوضع في سوق الغاز، ولكن فقط بالاقتران مع عقود التوريد الجديدة. واضاف الخبير أن تشغيل خط أنابيب الغاز سيقلل من أسعار الوقود الأزرق، لكن من الصعب تحديد مقدار أو نسبة التخفيض، لأنه يعتمد على مجموعة من العوامل.
كما أكد دميتري مارينشينكو، مدير الموارد الطبيعية والسلع في مجموعة "فيتش" أن "الشيء المهم ليس حقيقة أن خط أنابيب الغاز قيد التشغيل، ولكن إلى أي مدى ستكون جازبروم جاهزة لزيادة الإمدادات بعد ذلك". وقال محلل "فيتش" إنه إذا تم استيفاء هذه الشروط، فمن المرجح أن تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي وتنخفض إلى أقل من 500 دولار لكل ألف متر مكعب.
وأكدت وكالة الشبكة الفيدرالية لتنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا، في وقت سابق، أن تقديرات مواعيد الانتهاء من إصدار شهادة التصديق على " التيار الشمالي 2 " لم تتغير. وكان رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، يوخن هومان، قد صرح في مؤتمر صحفي يوم 16 ديسمبرالماضي، بأنه من غير المتوقع أن تنجز شهادة التصديق في النصف الأول من عام 2022.
وعلّقت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، بشكل مؤقت، آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز " التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية، مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".
ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا.