قال مجدي سليم، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد هو بديل عن قانون 12 لسنة 2003، ويتضمن 276 مادة تمت مناقشة نحو 40 مادة منهم حتى الآن، مشيرا إلى أن القانون عالج كل المشاكل التي بها نأي شكل من أشكال القصور. وعدم التوازن بين طرفي المعادلة الإنتاجية وهما العامل وصاحب العمل.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القانون عالج مشكلة وقف العامل عن العمل، حيث حدد القانون ذلك بفترة معينة ولتكن شهرين وخلالهما يتقاضى أجره وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي وضمان الدخل لأسرته مع استمرار التحقيق في المخالفة التي استوجبت وقفه، مضيفا أن القانون أكد أنه لا فصل لعامل إلا بحكم قضائي.

وأكد أن القانون قدم عدة ضمانات بعدما كان يستشعر أن العامل هو الطرف الضعيف، حيث أن اتحادات العمال والنقابات المهنية كانت ممثلة للعمال في الحوار بهدف الحفاظ على حقوقه ومكتسباته، مضيفا أن أي مكتسب أو حق وسبق وحصل عليه العامل هو حق أصيل له، فالقانون لن يفقد العامل أي ميزة أو حق اكتسبه على مدار الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن التثبيت أو تحويل العقد من مؤقت إلى دائم هو أمر مطروح في القانون ولم تناقش في الجلسة العامة وسيتم مناقشتها الفترة المقبلة لتحديد المدة في هذا الصدد، موضحا أن القانون ستستمر مناقشته خلال الانعقاد المقبل في 16 يناير.