بحث المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة، مع خوسيه إيسونو سفير جمهورية غينيا الاستوائية، سبل تنمية الصادرات المصرية لأسواق غينيا الاستوائية، والبدأ في اتخاذ خطوات جادة وناجزة نحو تنمية كل العلاقات الاقتصادية المشتركة، يأتي ذلك في إطار السعي المصري لفتح جميع الأسواق الأفريقية أمام الصادرات المصرية وتنمية ودعم العلاقات الثنائية مع دول وسط وغرب أفريقيا.

وأكد خوسيه ايسونو، أن بلاده بحاجة للمنتجات المصرية المختلفة، خاصة المنتجات الطبية والدوائية والأجهزة الإلكترونية، معربًا عن أمل بلاده في استبدال كل الواردات من الدول غير الأفريقية بمنتجات مصرية، لما شهده من تطور كبير في الصناعات المصرية، وارتفاع في جودتها وتناسب ثمنها مع القدرات الشرائية للأسواق الأفريقية.

وأوضح أن بلاده تعد بوابة لدخول الصادرات المصرية لأسواق دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (سيمكا)، وتشمل أسواق دول "الكاميرون، أفريقيا الوسطى، الكونغو، الجابون، تشاد، بالإضافة لغينيا الاستوائية"، وتنص اتفاية دول الاتحاد على مرور السلع والبضائع دون أي قيود جمركية أو ضريبية، كما تعتمد دول الاتحاد عملة موحدة، مشيرًا إلى وجود خط ملاحي مباشر بين ميناءي الإسكندرية وملابو، وهو الميناء الرئيس للدولة والموجود داخل عاصمتها، بالإضافة إلى إمكانات موانئ باتاولوبا ومبيني على استقبال كل المنتجات المصرية.

وأشار إلى أهمية التعاون المصري مع بلاده في العديد من المشروعات المهمة، وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية في بلاده، بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية التي تسهم في مشروعات إنتاج الكهرباء وتكرير البترول.

ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي، إن هناك العديد من الفرص الواعدة للتعاون التجاري والاستثماري مع غينيا الاستوائية، وتمتلك الدولتان العديد من المنتجات الضرورية للأسواق الأخرى، مشيرًا إلى نمو العلاقات الاقتصادية بشكل كبير منذ عام 2014، عقب اللقاءات المشتركة لرئيسا الدولتين، داعيا شركات غينيا الاستوائية إلى زيارة المناطق الصناعية المصرية، وعقد لقاءات ثنائية مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين، للوقوف على كل الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.

واتفق الجانبان على توفير كل المعلومات اللازمة عن أسواق غينيا الاستوائية، وقواعد المعاملات الضريبية والجمركية، التي سيتم تطبيقها على الصادرات المصرية، واتفق الجانبين على البدء في الإعداد لتبادل الوفود التجارية من الجانبين، لتنمية التجارة البينية وتجارة القيمة المضافة وعقد الشراكات اللازمة لدخول أسواق وسط أفريقيا.