أصدرت وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 5 يناير 2022 تقريرا بعنون: (الارتقاء الحتمي...سجون جديدة ونهج عقابي جديد).
أكد التقرير أن في إطار سعي الدولة للتخلص من السجون القديمة والمتهالكة، وفي إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت في إنشاء منظومات جديدة للسجون تحت مسمى جديد "مراكز التأهيل والإصلاح" . وكذلك اتخذت الدولة مسار تعديل بعض القوانين المنظمة للسجون.
فكانت الإنطلاقة في أواخر عام 2021 عندما افتتحت الدولة مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل، والذي يعوض الدولة عن 25% من إجمالي السجون في أنحاء الجمهورية، ومن ثم افتتحت في 30 ديسمبر من مركز بدر، ليكون ثان مركزًا للإصلاح والتأهيل ويضم نزلاء ثلاثة سجون. ويشمل كلايهما العديد من الخدمات التي تسهل وتوفر سبل الراحة للنزلاء.
وقد ناقش التقرير عددا من المحاور، أهمها:
المنظومة القديمة للسجون
أوضح التقرير أن السجون المصرية مرّت بعدة تطورات على مدار أحقاب مختلفة، تتكون جميع السجون من حيث الترتيب من ثلاث درجات، ونص القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون على أربعة أنواع من السجون، وهي: الليمانات، والسجون العمومية، والسجون المركزية، والسجون الخاصة. وأشار التقرير أن النوع الأخير من السجون لن ولم يتواجد في مصر.
كيف ارتقت الدولة المصرية بمنظومة السجون؟
منذ الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية الجديد لحقوق الانسان تشهد مصر تطوير وتعزيز لحقوق الإنسان في كافة المجالات والقطاعات، والتي على رأسها قطاع السجون المصرية. حيث شهدت مصر افتتاح العديد من السجون الجديد المطورة علي الطراز الأمريكي، وتهدف السجون الجديدة إلي توفير معايشة كريمة، ورعاية طبية وإنسانية محترمة، وتوفير معاملة إنسانية وآدمية للنزلاء. تغير مسمى مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية إلي "قطاع الحماية المجتمعية" بدلًا من "قطاع السجون"، وتغير اسم "سجين" إلي "نزيل".
ومن الإيجابيات التي تصب في صالح النزيل أن يتمتع بالإقامة الكريمة، الرعاية الصحية الكاملة، وتوافر سبل الراحة أثناء المحاكمة خاصة في ظل مجمعات المحاكم بمراكز التأهيل والإصلاح، تعلم الحرف الزراعية، وقراءة الكتب.
تعديلات قانونية ضرورية
أكد التقرير أنه لمواكبة موجة التقدم والتطور في منظومة السجون المصرية، عملت الدولة على تعديل بعض القوانين الخاصة بتنظيم السجون المصرية. فآتت أخر التعديلات على قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، وتم تعديل القانون رقم 6 لسنة 2018.
كما اُصدر القانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والمادة رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، حيث تم إضافة مادة جديدة برقم (52 مكررًا).
وأخيرًا، أوصى التقرير بالاهتمام بنظام فحص المحكوم عليهم، سواء من الناحية الطبية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية، وهذا يتطلب أن يقوم بعمل الفحص والتصنيف جهاز مركزي يتوافر فيه عدد كاف من الاختصاصيين من ذوي الكفاءة العالية.