أدت حملة الصين الصارمة ضد الفساد إلى إسقاط أكثر من 20 مسئولاً مالياً مع تكثيف السلطات لعملية التدقيق على النظام المالي للدولة الذي تبلغ قيمته 54 تريليون دولار أمريكي في وقت يشهد حالة من الاضطراب في سوق العقارات.

وتعرض ما لا يقل عن 24 مسئولاً للتحقيق أو لعقوبات منذ 12 أكتوبر عندما أطلقت الصين حملة صارمة ضد الفساد على المستوى الوطني ركزت على المؤسسات المالية والجهات التنظيمية ، وفقاً لبيانات صادرة عن المفوضية المركزية للتحقق من الانضباط.

وكان المسئولون يعملون في جهات تنظيمية بارزة مثل بنك الشعب الصيني ومفوضية تنظيم الأوراق المالية الصينية وكذلك بنوك مملوكة للدولة تشمل بنك الصين الصناعي التجاري.