قال أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية الدكتور أبو بكر القاضي، إن مجلس الاتحاد تابع ردود أفعال الأعضاء، بشأن زيادة قيمة المعاشات 100 جنيها شهريا لتصل إلى 1000 جنيه بدلا من 900 جنيه، بدءا من مايو 2022، مشيرا إلى أن الـ100 جنيه على مستوى العضو لا تمثل شيئ بالنسبة له، إلا أنها تحتاج إلى الكثير من الدراسات ودخول الاتحاد في استثمارات حقيقية، مع كيانات اقتصادية ناجحة، لتعزيز موارد الصندوق وضمان استمرارية الصرف دون تعريض المعاشات إلى خطر التوقف عن الصرف، نظرا لاستمرار زيادة أعداد المستحقين.
وأوضح القاضي أن قرار زيادة 100 جنيه في معاشات الأعضاء المستحقين له حاليا، والمقدرة أعدادهم بـ 108 ألف عضو، يحتاج زيادة بالموارد بحوالي 127 مليون جنيه سنويا، إضافة إلى القيمة الإجمالية لمعاشات عام 2021، والتي بلغت نحو مليار و88 مليون و784 ألف جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة المعاشات المتوقعة خلال عام 2022 ستصل إلى مليار و215 مليون جنيه، وفي حال اعتبار أن متوسط الزيادة في أعداد المستحقين 8 آلاف طبيب سنويا، يعني ذلك زيادة القيمة الإجمالية للمعاشات سنويا حوالي 96 مليون جنيه.
وبين أن المعاشات السنوية بعد 4 أعوام من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالى مليار و600 مليون جنيه في عام 2026، بخلاف ما يقدمه الاتحاد من خدمات في صورة إعانات، ودعم لمشروع العلاج، والمصروفات السنوية للاتحاد مثل المرتبات، لافتا إلى أن موارد الصندوق محدودة وتتمثل في حصيلة 70% من إجمالي اشتراكات الأعضاء بالنقابات الأربعة، حصيلة الدمغة الطبية، وعائد استثمارات الاتحاد في الشركات والمشاريع المختلفة، وفوائد البنوك، وإذا لم يدخل الاتحاد في استثمارات كبيرة حقيقية فسيعرض ذلك صندوق المعاشات إلى مشكلة.
وأشار إلى أن صندوق معاشات اتحاد المهن الطبية، بدء فى عام 1983 بصرف معاشات بقيمة 15 جنيه شهريا، تم تصعيدها على فترات متباعدة بمبالغ بسيطة، حيث تم زيادتها خلال الفترة من 1983 وحتى عام 2008 من 15 جنيه شهريا إلى 250 جنيه شهريا، ثم بدأ الصندوق في زيادة المعاش بما يوازي 100 جنيه شهريا بداية من عام 2011 وحتى عام 2020، حتى تم زيادة قيمة المعاش في تلك الفترة من 300 جنيه إلى 900 جنيه عام 2020، ثم القرار الأخير برفعه إلى 1000 جنيه شهريا.
وأكد أن قيمة المعاشات المنصرفة للأعضاء مازالت غير كافية، إلا أن زيادة معاش الاتحاد يحتاج لتنفيذ عدة إجراءات لزيادة الموارد على رأسها الالتزام بدفع التمغات الطبية المقررة على الروشتة والتقارير الطبية والعمليات الجراحية وغيرها، لأنها الحصيلة الأساسية للصندوق، والالتزام بسداد الاشتراكات النقابية.