مارس رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ضغوطا جديدة على غير المحصنين، قائلاً إنهم سبب «معظم مشاكل» البلاد التي تشهد تفشيا قويا للمتحورة «أوميكرون».

ووفقاً للإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين، لا يسمح لغير الملقحين ضد الفيروس بالذهاب إلى المطاعم أو السينما أو المسابح أو النوادي الرياضية أو استخدام وسائل النقل العام، في حين أعيد فتح المدارس.

ويتم فقط إعفاء الأشخاص الذين تم شفاؤهم مؤخراً من الفيروس من هذا الالتزام الذي يمثل تشديدا إضافيا للقيود المفروضة على غير المطعمين في مواجهة زيادة الإصابات، وبينهم الأطفال.

وقال في مؤتمر صحفي مساء امس الاثنين في وقت سجلت فيه البلاد أكثر من 100 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة إن «معظم المشاكل التي نعرفها اليوم سببها الأشخاص غير المحصنين الذين هم أكثر عرضة للإصابة بأشكال خطيرة من المرض ويزيدون الضغط على المستشفيات».

كما أعلنت روما الأسبوع الماضي أن تلقي اللقاح سيكون إلزاميا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً اعتباراً من 15 فبراير. وأعيد فتح المدارس لفصل دراسي جديد بقرار حكومي رغم دعوات مديري المدارس ونقابة الأطباء إلى تأجيل هذا الموعد لمدة 15 يوما إضافية على الأقل.

ووصف عالم الفيروسات ماسيمو جالي من مستشفى «ساكو» في ميلانو قرار فتح المدارس بأنه «طائش وغير مبرر» بينما وصف خبير الصحة العامة فالتر ريتشاردي الوضع بأنه «متفجر». وذكرت وسائل الإعلام أن أكثر من ألف بلدة قررت عدم فتح المدارس ضمن نطاقها.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تتأثر بفيروس «كورونا» مطلع عام 2020 وسجلت واحدا من أعلى معدلات الوفيات مع وفاة 140 ألف شخص. وتم تطعيم أكثر من 86 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً وتلقى حوالي 15 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً جرعتهم الأولى.

وأعلنت شركة السكك الحديد الوطنية «ترينيتاليا»، امس الاثنين، أنها ألغت 180 رحلة قطار إقليمي بسبب إصابات. وحتى 31 مارس، سيكون من الضروري الحصول على شهادة صحية تثبت تلقي اللقاح أو التعافي مؤخراً من الفيروس، ولم يعد الفحص السلبي كافياً للدخول إلى المطاعم والفنادق والصالات الرياضية والحافلات والقطارات والطائرات والسفن.

وأصبحت كمامات FFP2 إلزامية في المسارح ودور السينما والملاعب الرياضية وجميع وسائل النقل العام.

وحصل سكان الجزر الإيطالية الصغيرة غير الملقحين والذين حذروا من أنهم قد يجدون أنفسهم في «منفى قسري» بموجب القواعد الجديدة، على مهلة إضافية.

وسيتمكن هؤلاء السكان من الاستمرار في السفر مع فحص سلبي فقط لأسباب صحية وتربوية حتى 10 فبراير.