دعت الكونفدرالية العامة للعمل في فرنسا "سي جي تي"، وهي النقابة الرئيسية المتشددة في البلاد، اليوم، إلى اضراب عام يوم 12 سبتمبر احتجاجا على تحرك الحكومة لجعل قوانين العمل في فرنسا أكثر مرونة.

وتأتى هذه الدعوة قبل يوم واحد من مناقشة رئيس الوزراء إدوارد فيليب مشروع قانون من شأنه أن يمكِّن الحكومة من تمرير التغييرات بموجب مرسوم.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي جعل إصلاح قوانين العمل تعهدا رئيسيا في بيانه الانتخابي، إنه يريد إتمام التغييرات المقترحة بحلول نهاية الصيف.

ومن بين التدابير المطروحة وضع حد أقصى للتعويضات التي يمكن منحها للفصل الجائر، والموافقة على مناقشة عدد من المسائل المتعلقة بظروف العمل على مستوى الشركات بدلا من القطاع ككل.

وقال فيليب إنه سيتم التفاوض على التغييرات مع النقابات العمالية، إلا أن النقابات لم تشعر بالرضا عن الاجتماعات التي عقدوها حتى الآن.

وتابعت نقابة "سي جي تي”: "نحن نقول من الآن إننا لن نقبل في نهاية سبتمبر الإعلان عن أن المراسيم التي قدمتها الحكومة صيغت بالاشتراك مع النقابات".