تحقيق: بسمة أبو العزم
لا كرامة لـ «رغيف في بلده» هذا حال الرغيف البلدى المصرى الذى اختارته منظمة الفاو الرغيف الأول عالمياً بينما نهدر كرامته فى مصر لسوء الصنعة أحياناً ، وخلافات المخابز مع التموين أحياناً أخرى وثالثة بأن نجعله طعاماً للحيوانات ونهدر نصفه دون فائدة فلدينا رغيف عالمي لا نعرف قيمته آخر الأزمات حول الرغيف العالمى الورطة التي وقع ما يقرب من ٢٦ ألف مخبز بلدىومهددة بالإغلاق، بسبب الأزمة المشتعلة بين أصحاب المخابز والحكومة حول التكلفة الإنتاجية، وزارة المالية مُكبلة بصعوبة تدبير الموارد وتصر على موقفها، وأصحاب المخابز يواجهون الديون وشبح إغلاق مخابزهم، لتستمرالأزمة بين وزارتى «التموين والمالية» وأصحاب المخابز .
الفاو لم تختَر الرغيف المصرى الأفضل عالمياً من فراغ؛ لكن هناك حيثيات لهذا القرار أهمها أن الرغيف البلدى قيمته الغذائية عالية..
د. مجدى نزيه رئيس الوحدة الخاصة بالتثقيف التابعة للمعهد القومى للتغذية يشرح هذه الحيثيات ويؤكد أن الرغيف البلدى يحتوى على مقادير مناسبة من المواد النشوية غير المبالغ فى كميتها، فالرغيف يحتوى على ٥٥٪ من وزنه نشويات، وهى من أهم المصادر الآمنة للطاقة عكس الدهون ومخاطرها، وتلك النسبة رجحت كفة الرغيف البلدى على الفينو فى الاختيار؛ حيث يحتوى على ٧٥٪ من وزنه نشويات وهى نسبة زائدة، أيضاً رغيف الخبز البلدى يحتوى على ٨ جرامات بروتين، وتلك النسبة تساعد على عمليات النمو والبناء، كما يحتوى على قدر مناسب وغير مبالغ فيه من الألياف، بما يرفع سهم الخبز البلدى عن الخبز السن حيث تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، كما أنها تكافح الإمساك كما تبطئ من امتصاص الجلوكوز والكوليسترول من المعدة إلى الدم، وبالتالى لا يرتفع السكر فى الدم، ولذا يعد الخبز البلدى الأفضل على الإطلاق لمرضى السكر وأمراض دهون الدم، أيضاً من المزايا التى جعلت الخبز البلدى فى الصدارة احتواؤه على مقادير جيدة من بعض الفيتامينات والمعادن المدعمة للمناعة بما يميزه عن كافة أنواع الخبز الأخرى.
عطية حماد رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية قال: إن رغيف الخبز تغير للأحسن، فقديما الطوابير كانت تسيطر على المشهد وتبعتها حالات وفاة وللأسف جودة الإنتاج كانت متدنية، أما بعد تطبيق المنظومة الحالية انتهت الطوابير ولم يعد الخبز المدعم غذاء للمواشى والحيوانات، وبانتهاء الطوابير تحسنت الصنعة والجودة لدى المخابز بسبب المنافسة فيما بينها، أيضا نوعية الدقيق المقدمة أصبحت أفضل بسبب الاهتمام بالقمح وتخزينه.
مؤكداً أن الرغيف البلدى المدعم صحى ويفضله مرضى السكر والضغط أكثر من السياحى، وللحفاظ على جودته ومطابقته للمواصفات يجب منح أصحاب المخابز القيمة العادلة لتكلفة الرغيف، وبالفعل هناك مفاوضات دائرة حاليا بين أصحاب المخابز ووزارة المالية والتموين, فالتكلفة الحالية تقدر بنحو ١٢٢ جنيها للجوال زنة ١٠٠ كيلو، أما التكلفة الحقيقية التى نطالب بها لا تقل عن ١٨٥ جنيها للجوال، خاصة أن التكلفة القديمة مر عليها ثلاث سنوات شهدنا خلالها ارتفاعا فى أسعار الخامات من ملح وخميرة وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء بخلاف العمالة التى ارتفعت، وبالتالى لن نظل نعمل بالخسارة.
وأضاف رئيس شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة أن وزارة التموين قامت بعمل ميزانية ودراسة من خلال رؤساء القطاعات بها، واقترحت رفع التكلفة من ١٢٢ جنيها إلى ١٦٥ جنيها؛ لكننا نرى من واقع التجربة العملية أن تلك الزيادة غير آمنة خاصة أن شهر يوليو سيصحبه زيادة فى أسعار الطاقة والمحروقات، وبالتالى زيادة فى أسعار المواد الخام.. ونحن نتفاوض معهم لزيادة تلك القيمة، أما اقتراح وزارة المالية بأن تتوقف الزيادة عند حد ١٤٠ جنيها فهو أمر مرفوض، ولن نقبله ولن نتحدث عن أى أشكال للتصعيد لحين الانتهاء من المفاوضات.
واستكمل الحديث سيد محمد سيد رئيس شعبة أصحاب المخابز بأسيوط: إننا لا نلوى يد الحكومة ولا نريد أن نسرق، نطالب بوضع تكلفة عادلة، فالمنظومة الجديدة للخبز تنص على مراجعة التكلفة كل ثلاثة أشهر، وأى زيادة فى عناصر الإنتاج تتم إضافتها؛ لكن الحكومة لم تف بوعدها وما زلنا نعمل بالتكلفة القديمة منذ ثلاث سنوات.
مشيراً إلى أن المفاوضات لزيادة التكلفة بدأت منذ عدة أشهر مع اللواء محمد مصيلحى وزير التموين السابق، وكانت الدراسة المقدمة من اتحاد الغرف التجارية تطالب بزيادة التكلفة إلى ٢٠٥ جنيهات للجوال زنة ١٠٠ كيلو؛ لكن الوزارة حينها تقدمت بدراسة أخرى تؤكد أن التكلفة لا تزيد عن ١٦٥ جنيها، وعبر المفاوضات توصلنا إلى سعر وسط وهو ١٨٥ جنيها لكن للأسف مع التغيير الوزارى عادت المفاوضات إلى الخلف، لافتاً إلى أنه إذا أصرت المالية على تكلفتها المتدنية سوف نغلق مخابزنا.
وأضاف مصطفى أبو العلى صاحب مخبز بلدى، أن مئات المخابز يعانى أصحابها من تراكم الديون وبالرغم من تقسيط الوزارة على ١٨ شهرا؛ إلا أننا لا نجد مكسبا يمكننا من السداد، بالتالى إذا لم تنجح المفاوضات لزيادة التكلفة التى طالبت بها شعبة المخابز فسنضطر لإغلاق الأفران.
من جهته، أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك حوارا دائرا بين وزارة التموين وأصحاب المخابز البلدية والمقدر عددها بنحو ٢٦ ألف مخبز لتعديل التكلفة وهذا من حقهم، فالتكلفة المدرجة بالموازنة الحالية ١٢٠ جنيها للجوال ١٠٠ كيلو؛ لكن الوزارة تقترح رفعها بمعدل ٤٥ جنيها لتصل إلى ١٦٥ جنيها فى الموازنة الجديدة، وبالتالى تزيد التكلفة من ٥ مليارات جنيه إلى ٩.٢ مليار جنيه, لكننا نواجه أزمة وهى إصرار وزارة المالية على أن تظل الزيادة فى حدود ١٤٠ جنيها، خاصة أنها الجهة المسئولة عن تدبير الموارد، أما أصحاب المخابز فتكلفتهم المطلوبة تتراوح بين ١٧٠ و٢٠٠ جنيه, وبالتالى المفاوضات مستمرة بين الأطراف الثلاثة التموين والمالية وأصحاب المخابز.
وعن استهلاك المصريين من الخبز البلدى المدعم، يقول «رمضان» إن المصريين يأكلون ٣٠٠ مليون رغيف يوميا بما يعادل ٧.١ مليار رغيف سنويا ويتطلب إنتاجها ٩.٦ مليون طن قمح، وبالطبع هناك مواصفات قياسية للرغيف البلدى وتتم محاسبة المخالفين عن تطبيقها فيجب أن يكون وزنه ١١٠ جرامات غير ملتصق الشطرين، وبالطبع هناك تحسن ملحوظ فى جودة الإنتاج بسبب المنافسة بين المخابز، فأصبح المواطن المتحكم فى الدعم وليس صاحب المخبز.