أكد الدكتور حسين خيرى، رئيس الاتحاد العام للمهن الطبية ونقيب الأطباء، أن كل الجمعيات العمومية للاتحاد رفضت ضم نقابة العلاج الطبيعى، وأشار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بدار الحكمة، إلى أنه دستوريا لا يحق لأى نقابة الانضمام لاتحاد المهن إلا بموافقة الاتحاد وأعضائه، والبالغ عددهم 650 ألف عضو، وليس أى جهة أخرى.

 

وأوضح أن اتحاد المهن هو وعاء مالى، وليس له أى أنشطة مهنية سوى استثمار أموال أعضائه منذ أكثر من 70 عاما،

وأضاف: "وليس من المنطقى انضمام أى نقابة لهذا الوعاء والاستفادة بمزايا الصندوق".

 

مؤكدا أنه حسب دراسة إكتوارية فإن صندوق اتحاد المهن الطبية يعانى من عجز بلغ 4 مليارات جنيه، أى أن الأطباء من النقابات الأربع، أطباء بشريون وصيادلة وأسنان وبيطريون، ممن بلغ عمرهم 36 عاما، لم يتمتع بالحصول على معاش من الاتحاد إذا ما تم الـ60 عاما، وذلك إذا ما لم تتم زيادة موارد الاتحاد، وأكد أن مهنة العلاج الطبيعى هى مهنة أساسية فى القطاع الصحى، ولكن نرفض انضمامها للاتحاد.

 

من جانبه قال الدكتور حسين عبدالهادى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان والأمين العام للاتحاد: "إنه حسب قرارات الجمعية العمومية للاتحاد فإنه تم إخطار وزارة الداخلية بالوقفة الاحتجاجية، اليوم، إلا أن وزارة الداخلية رفضت قيام الوقفة بمحيط مجلس النواب فقمنا بإرسال إخطار آخر بتغيير مكان الوقفة إلى دار الحكمة، ورفضت الداخلية استلامه، وقمنا بإرساله على يد محضر حتى جاء الرفض، صباح اليوم، بحجة أن دار الحكمة تدخل فى النطاق الأمنى لمجلس النواب".

 

وأوضح أن انضمام أى نقابة للاتحاد سيؤثر سلبا على صندوق المعاشات والإعانات، مؤكدا أن الشئون القانونية بالاتحاد تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون لإنشاء كيان جديد يضم جميع العاملين بالقطاع الصحى، وسيتم إرساله لمجلس النواب.

 

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، وعضو مجلس الاتحاد أن أعضاء المهن الطبية قاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية، ولم يتطرقوا خلالها لأى شعارات أو أسباب سياسية.

 

متابعا: "انضمام العلاج الطبيعى للاتحاد غير دستورى، لأن مدخرات الأعضاء بالاتحاد هى مال خاص تم استثماره منذ ما يقرب من 76 عاما، متسائلا: كيف لـ84 ألف عضو أن ينضموا للصندوق دون أى مجهود؟".

 

وردا على تصريح وزير الصحة بأن قانون 14 "قانون المهن الطبية"، يضم العلاج الطبيعى، أوضح الأمين العام أن القانون تم تشريعه، ليضم جميع العاملين بالقطاع الصحى، وليس أعضاء اتحاد المهن الطبية فقط.