يصوت البرلمان البريطاني الخميس على الثقة بحكومة تيريزا ماي الهشة والتي تعاني من انقسامات حول "بريكست" وتم تشكيلها في اللحظة الاخيرة بعد موافقة الحزب الوحدوي الايرلندي الشمالي على الانضمام اليها.
بعد ثلاثة اسابيع على انتخابات تشريعية مبكرة خسرت فيها رئيسة الحكومة غالبيتها المطلقة في مجلس العموم، تواجه ماي تصويت النواب المقرر بعد الظهر وهي في موضع ضعيف بسبب تزايد الاحتجاجات حتى داخل معسكرها.
ورفضت ماي الدعوات المتكررة للاستقالة منذ الانتخابات التي جرت في 8 يونيو بدعوة منها متوقعة خطأ ان تحقق فيها فوزا كاسحا.
لكن وسائل الاعلام لا تزال تطلق التكهنات حول عدد الاشهر أو حتى الاسابيع المتبقية لماي في منصبها.
ويمكن ان يتقرر مصير ماي منذ الخميس اذا لم يحصل برنامج حكومتها الذي يركز على "بريكست" على ثقة مجلس العموم.
ويكمن الخطر حقيقي في ان حزب المحافظين لم يعد يملك سوى 317 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم. كما ان زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن كان أعرب عن استعداده بعد أن بات لديه 262 مقعدا لتشكيل حكومة اذا لم تحصل ماي على ثقة المجلس.
الا ان الاتفاق المثير للجدل الذي أبرم الاثنين مع الحزب الايرلندي من المفترض ان يتيح لماي تفادي الاسوأ. فقد تعهد هؤلاء دعم الحكومة البريطانية في عمليات التصويت المهمة لقاء تمويل اضافي بمليار جنيه استرالي لايرلندا الشمالية.
وشكل التصويت مساء الاربعاء ب323 صوتا لقاء 309 على تعديل تقدمت به المعارضة حول اجراءات تقشف رسالة قوية في هذا الصدد.
الا ان ماي لن تكون على الامد البعيد في منأى من تمرد في صفوفها خصوصا حول "بريكست" الملف الذي يثير انقساما بين مؤيدي الاتحاد الاوروبي ومعارضيه.
ويمكن ان يخرب هذا الملف الكبير خارطة الطريق الحكومية.
فالمقترحات الاولى لماي حول مستقبل المواطنين الاوروبيين في بريطانيا، لم تلق الاثنين ترحيبا كبيرا من قبل بروكسل وتحمل على الاعتقاد بان المحادثات في الاسابيع القادمة ستكون صعبة.
بغض النظر عن الخلافات مع سائر اوروبا، فان استراتيجية ماي من اجل الدفع نحو بريكست "قاس" يشمل الخروج من السوق الموحدة باتت موضع تشكيك.
تتعالى الاصوات من أجل دعم الوظائف والنمو.
كما ان بقاء وزير المالية فيليب هاموند في منصبه رغم نتيجة الانتخابات التشريعية رمز واضح لتراجع سلطة ماي.
تشهد الحكومة البريطانية انقساما واضحا بين هاموند من جهة وبين الداعين الى خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي من جهة أخرى وفي مقدمتهم وزيري الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون بريكست ديفيد ديفيس.
ويسود نتيجة ذلك تنافر في المواقف كما حصل عندما أصر هاموند على الحاجة الملحة لفترة انتقالية بعد بريكست بينما اعتبر ديفيس ان ذلك ليس ضروريا.
وشدد متحدث باسم ماي ان "الجميع على الخط نفسه"، لكن عندما سئل رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الاسبوع الماضي اذا ما كان لديه فكرة واضحة عن موقف بريطانيا ازاء بريكست اجاب بالنفي.
وعلق تشارلز غرانت مدير مركز الاصلاح الاوروبي ان "الموقف البريطاني ازءا بريكست ينطوي على تباين واضح بغض النظر عما يقوله ماي وديفيس علنا".
وتابع المحلل انه من الافضل لماي ان تصغي لوزير ماليتها وايضا للمحافظين الاسكتلنديين الذين يفضلون بريكست "مرنا".
ومضى يقول "الحل الابسط هو ان تستمر على النهج الذي يطالب به اليمين المتشدد ازاء بريكست لكن لن يكون بامكانها الاستمرار فيه على الامد الطويل. وما لم تعد تقديم طرح نحو خروج مرن فمصيرها محسوم".