أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة نفذت جهود  مضنية لمواجهة الفقر خلال 7 سنوات للخروج من دائرته وتداعياته السلبية، موضحا خلال منتدى شباب العالم أن الدولة أنفقت أكثر من 400 مليار دولار للخروج من متاهة الفقر.

وأسفرت جهود الدولة عن تقليل معدل الفقر للمرة الأولى منذ 20 عاما، حيث انخفض إلى 29.7% في العام 2019-2020 مقابل 32.5% في العام 2017-2018، وأكد خبراء اقتصاديون أن هناك إرادة سياسية لخفض معدل الفقر من خلال مجموعة من الخطوات مثل برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات القومية وتحسين مستوى الأجور.

واستعرض الرئيس السيسي حجم الجهد والإنفاق الذي قامت به الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة تم إنفاق 400 مليار دولار أكثر من 6 تريليونات جنيه للخروج من متاهة الفقر، مضيفا أن (4500) شركة عملت خلال السنوات السبع الماضية في أحد القطاعات بحجم تعاقدات بلغ تريليونا و100 مليار جنيه.

إرادة سياسية لخفض معدلات الفقر

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تخوض حربا لرفع معدلات النمو الاقتصادي لأسرع من معدلات النمو السكاني، موضحا أن سبب الفقر الرئيسي هو خروج معدل النمو السكاني عن السيطرة وجهود الدولة لا تؤتي أكلها لأنها تسير بسرعة أبطأ بكثير من سرعة نمو وتوسع المجتمع من حيث العدد والاحتياجات كمدارس وطرق وفرص عمل.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن ما حدث خلال السبع سنوات الماضية هو رفع قدرة سرعة الدولة لأقصى قدراتها للوصول إلى توازن بين احتياجات المجتمع وموارد وقدرات الدولة وبالتالي تقليل معدلات الفقر، مؤكدا أن مصر كانت وصلت إلى نسبة فقر في 2019 إلى 29% وكان المستهدف في 2021-2022 أن تتحسن هذه النسبة.

وأكد أن جائحة كورونا وتأثيرها على فرص العمل والسياحة والصدمة التي أدت إليها وبعدها المتحورات الجديدة مثل دلتا وأوميكرون وأزمات التجارة العالمية والتضخم وتذبذب سعر برميل النفط ، وكذلك تذبذب سوق العقارات والمقاولات بسبب مخالفات البناء وإعادة تنظيم السوق والتشريعات الجديدة كلها أدت لصدمات للاقتصاد المصري في 2020 و2021 بما سيكون له أثر على معدل الفقر في مصر.

وأشار نجم إلى أن معدل الفقر سينخفض ولكن ليس كما كان مستهدفا قبل الجائحة وهذه الأزمات، وهناك توقعات كبيرة أن تشهد الثلاثة سنوات المقبلة ارتفاعا في مستويات الدخول لمختلف الطبقات خاصة الطبقة المتوسطة في مصر نتيجة ثمار المشروعات القومية والإصلاح الهيكلي الذي هو جزء رئيسي من الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على جودة فرص العمل وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ2400 جنيها.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك تصميم وإرادة من القيادة السياسية على تقليل معدلات الفقر ورفع مستويات الدخول، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في أسبوع الصعيد حيث قال أنه لن يرتاح حتى تصل مرتبات المواطنين إلى 20 و30 ألف جنيها في الشهر، وهو طموح كبير يوضح دلالة تصميم الدولة المصرية على تخفيض الفقر ورفع مستويات الدخول، وأن السياسات الكلية وكل المشروعات القومية الجارية يجب أن تصل نتائجها على دخول المواطنين.

 

دور برامج الحماية الاجتماعية

ومن جهته، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يعد بمثابة مرآة تعكس جهود الدولة وما تم في العديد من الملفات الهامة، كما يساهم في عرض ما تم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

 

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن هذا هو الأمر الذي يدعم تصنيف الدولة المصرية لدى المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر، لما يتضمنه المنتدى من محاور اقتصادية واجتماعية وبيئية، كالإصلاح الاقتصادي، وبرامج الحماية الاجتماعية، والاستثمار في الثروة البشرية، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، وإدارة نظم الحماية البيئية، والمناخ، وما تم في عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع .

 

وأضاف عادل أن الدولة المصرية حققت العديد من النجاحات ولديها العديد الرؤى المستقبلية التي يساهم هذا المنتدى في بلورتها وتطويرها بما ينعكس على تحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية، وتحسن نظرة المجتمع الدولي لها، بما يعزز من قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع معدل الفقر يعود إلى نجاح الدولة المصرية في توفير حياة كريمة وتحقيق المزيد من برامج الحماية الاجتماعية، فأصبح تعريف الفقر لا يقتصر على مجرد انعدام الدخل والموارد اللازمة لتأمين عيش مستدام، لكنه يتخذ أيضاً شكل الجوع وسوء التغذية ومحدودية فرص الحصول على التعليم والخدمات الأساسية الأخرى والتمييز والاستبعاد الاجتماعي، علاوة على انعدام فرص المشاركة في صنع القرار، ويجب أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً كي تتوافر فرص العمل بشكل مستدام وتتعزز المساواة.

 

وأضاف أن الفقر متعدد الأبعاد وتؤثر فيه مجموعة من المتغيرات، لذلك فإن قياس متوسط الفرد أصبح من الخدمات مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والبنية الأساسية وشبكة الطرق والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نفذت عددًا كبيرًا من التدخلات خلال السنوات الماضية، مثل زيادة حجم الاستثمارات في كل المجالات والصحة والتعليم والطرق والبنية الأساسية وقوافل المبادرات الرئاسية الصحية والقضاء على قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة، ساهمت جميعها في تراجع معدلات الفقر.

 

 وأكد أنه يعكس انخفاض معدل الفقر، تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة ارتفاع نسب التشغيل والإنتاج وانخفاض معدلات البطالة، ونجاح برامج الدولة وسياساتها الرامية إلى تحسين مستوي معيشة الفرد.