نشر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، شهادة من الأسرى حول الجريمة الممنهجة، سياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء"، والتي ارتكبت بحق الأسير ناصر أبو حميد، حيث يواجه وضعا صحيا حرجا في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.
ووفقا لشهادة رفاقه بالأسر فقد عانى بداية شهر يناير 2021 من آلام حادة في الصدر وصعوبة في التنفس، وكان تشخيص طبيب السجن لا يستند على أي فحوصات مخبرية، وأكد حينها أن ما يعانيه هو التهاب عادي لا يحتاج إلى أكثر من مضاد حيوي.
واستمرت حالته شهرين، زار خلالها عيادة السجن مرات عدة، إلا أن وضعه الصحي ازداد سوءا، وبدأ يشكو من التقيؤ مع رائحة كريهة، فيما استمر طبيب السجن بتزويده بالمسكنات فقط.
وبعد ما يقارب ثلاثة أشهر، بدأ يعاني من صعوبة في تناول الطعام، يرافق ذلك تقيؤ بإستمرار، وانخفض وزنه بشكل سريع، عندها قام الأسرى في "عسقلان" بإتخاذ خطوات ضاغطة على إدارة السجن لإجراء فحوصات جادة ومعمقة في المستشفيات الخارجية، وألا يتم الاكتفاء بالفحوصات الروتينية.
على إثر الضغوط التي مارسها الأسرى على إدارة السجن، تم نقل الأسير لإجراء تصوير أشعة ليس في سجن "عيادة الرملة" وليس في مستشفى مدني خارجي، وكان التشخيص وجود كتلة على الرئة اليسرى، ومع ذلك استمرت عيادة السجن بصرف كميات كبيرة من المضاد الحيوي على اعتبار أن الكتلة يمكن أن تزول به.
وتابع الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال واصلت المماطلة المتمثلة بعدم تحويله بشكل مبكر إلى طبيب مختص في مستشفى مدني، الأمر الذي تكرر في جميع حالات الإهمال الطبي "القتل البطيء"، وهذا يعود إلى أن الطواقم الطبية في السجون التي هي جزء من طاقم السجانين الخاضعين لنظام الإدارة، تستخدم حق الأسير بالعلاج كأداة تنكيل وبشكل ممنهج.
ومع تدهور حالته الصحية واستمرار مطالبات الأسرى، تم نقله إلى مستشفى "برزلاي" وهناك أجريت له فحوصات وصور أشعة أكثر دقة أظهرت أنه مصاب بورم تقرر استئصاله وأخذ خزعة منه، وظهر على ضوء ذلك أن الخزعة غير سرطانية، وتم استئصال ما يقارب 10 سم من الرئة، ولأن احتجازه في مستشفى مدني يستدعي حراسة، أعيد قبل شفائه إلى السجن.
بعد فترة زمنية تقارب الشهر، تبين أن الورم سرطاني غير حميد، وهذا وفقا لتشخيص نفس الأطباء الذين أكدوا في البداية أنه ليس خبيثا، الأمر الذي لم يكن دقيقا حيث عادت الخلايا السرطانية للانتشار، وقد تقررت له جلسات علاج كيميائية استغرق البدء بها ما يقارب الـ20 يوما حتى الشهر بعد العملية الجراحية.