أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن البيت الأبيض يؤيد تشريعا جديدا في الكونغرس يقضي بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الروس، في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين، إذا قررت موسكو "غزو أوكرانيا".
وأكدت الصحيفة أنها اطلعت على التشريع الجديد الذي من المفترض أن يطرحه اليوم الأربعاء، رسميا سيناتورات ديمقراطيون كبار بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، روبرت مينديز.
ووفقا للصحيفة، يقضي التشريع بفرض حزمة جديدة من العقوبات لـ"معاقبة بوتين في حال غزو روسيا لأوكرانيا"، لافتا إلى أن هذا الحراك يحظى بدعم البيت الأبيض.
ونقلت الصحيفة عن مينديز قوله إن "العقوبات المنصوص عليها في تشريعه تشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يهدد الكرملين بإعادة غزو أوكرانيا"، مضيفا أن هذا التشريع يوجه "رسالة واضحة إلى روسيا".
وذكرت الصحيفة أن التشريع يقضي بفرض عقوبات واسعة على بوتين وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في روسيا "إذا انخرطت موسكو في أعمال قتالية ضد أوكرانيا".
كما يقضي التشريع بمعاقبة الشركات التي تعرض خدمات المراسلات الآمنة (مثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT) التي تستخدمها المصارف في روسيا لتبادل المعطيات المهمة مع المؤسسات المالية الأخرى.
كما يضم التشريع حزمة من الاقتراحات الرامية لـ"تعزيز أمن أوكرانيا"، ويصف خط أنابيب "السيل الشمالي-2" بأنه "أداة للنفوذ الخبيث تستخدمها روسيا"، مشجعا الولايات المتحدة على "دراسة كل الإجراءات المتاحة والمناسبة" للتأكد من أن خط الأنابيب هذا لن يبدأ بالعمل.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن عملوا مع مينديز على إعداد تشريعه كبديل عن تشريع آخر قدمه السيناتور الديمقراطي تيد كروز، وهو ينص على إلزام البيت الأبيض بفرض عقوبات على الشركات المشغلة لـ"السيل الشمالي-2" في غضون 15 يوما.
وصرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحيفة بأن البيت الأبيض يدعم تشريع مينديز الذي "سيفرض تكاليف باهظة على روسيا إذا قرر بوتين غزو أوكرانيا"، منددا في الوقت نفسه بتشريع كروز الذي من المفترض أن يصوت مجلس الشيوخ عليه يوم الجمعة القادم.
وتحدث مسؤولون غربيون في الأشهر الأخيرة مرارا عن الخطط الروسية المزعومة لـ"غزو أوكرانيا"، ونفت موسكو نفيا قاطعا صحة هذه الافتراءات.