يطالب داكر عبدالإله، عضو اتحاد المقاولين، بسرعة تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تعويضات المقاولين لإنقاذ المقاولين أصحاب العقود الممتدة منذ مارس 2016، لأنهم الفئة الأكثر تضررا من قرار زيادة أسعار المحروقات.
وأشار إلى أن جميع العقود الجديدة التى تم إبرامها بين المقاولين والحكومة تضمنت معاملات تغيير لجميع العناصر القابلة للزيادة فى عمليات الإنشاء، وأن هذه المعاملات وضعت طبقا للقانون الحالي، وهي كفيلة بأن تضمن حقوق المقاولين وتحافظ على معدلات التنفيذ.
ولكن أصحاب العقود الممتدة هم المعرضون لأزمات مالية حقيقية في حالة تأخير إصدار قانون تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار، لأن أعمال المقاولات الممتدة شهدت ثلاث زيادات خلال العام الماضي، أولها تحرير سعر الصرف ثم الزيادة الأولى لأسعار المحروقات ثم الزيادة الثانية التي طبقت اليوم، والزيادة الثالثة مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
ويطالب عبدالإله مجلس الوزراء باصدار مرسوم يسمح بتطبيق المهلة الإضافية، التي تم منحها لعقود المقاولين بشكل مباشر دون مرور هذه المهل على لجان الفتوى في الجهات الإدارية، ما يتسبب في تأخير تطبق هذه المهل، ما يعرض المقاولين لمخاطر تطبق غرامات التأخير عليهم، وهو أمر يتسبب في توقف الجهات المصرفية عن منح تسهيلات إضافية للمقاولين لحين انتهاء عقود التنفيذ.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مد مهلة إضافية لعقود المقاولات الحكومية 6 شهور إضافية، وهي المهلة الثانية، التي يمنحها المجلس للمقاولين منذ نوفمبر الماضي، حيث سبقتها مهلة إضافية ثلاثة شهور للأعمال العادية و6 شهور للأعمال الكهروميكنك.
ويتوقع عبدالإله أن تتوقف مصانع مواد البناء عن البيع لمدة قد تصل لأسبوعين على الأقل لحين الانتهاء من تعديل التسعيرة الجديدة.
ويوضح أن نسبة المحروقات في مشروعات البنية التحتية تمثل 25% إلى 30%، وهي النسبة التي ستتأثر بشكل مباشر في زيادة تكلفة جميع المشروعات سواء للمشروعات الحكومية أو الخاصة.
ولكن هناك زيادات أخرى غير مباشرة، منها أن المواد الخام في هذه المشروعات تمثل 50%، وجميعها ستشهد زيادة في الأسعار، حسب نسب استهلاكها للوقود في الإنتاج، إلى جانب نسبة النقل، والتى لن تقل عن 10%.
إلى جانب أن زيادة أسعار الوقود ستتسبب في زيادة تكلفة المعيشة للعمال والمهندسين والفنيين العاملين في المشروع، التي يتم تنفيذها فى الصحراء بعيدا عن العمران، إلى جانب زيادة نسبة المصروفات الإدارية للمشاريع، والتي لا تقل عن 20% من تكلفة أي مشروع.
مشيرا إلى أن الأمر يمثل صدمة للبعض رغم أنه الأمر معلن من قبل برنامج الحكومة منذ العام الماضي، والذي تضمن زيادة أسعار المياه والكهرباء والوقود لمدة خمس سنوات متواصلة، وبناء على هذا البرنامج تم إبرام عقود المقاولات الجديدة متضمنة معاملات تغير لجميع العناصر، التي تعمل الحكومة أنها ستشهد زيادة خلال فترات التنفيذ.