وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، جميع المسئولين المعنيين والوزراء والمحافظين، بالتشديد والمتابعة المباشرة، لعدم استغلال المواطنين عقب الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تحتمل تأجيل قرارات الإصلاح الاقتصادي، في وقت كانت منظومة الدعم هي إحدى المشاكل التي تواجه مصر على مدار الـ40 عاما الماضية، ونحن نصحح مسار هذا الأمر حاليا.
وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة أسعار المحروقات وتضمنت زيادة البنزين من فئة 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة، والغاز الطبيعي الخاص بالسيارات الذي ارتفع إلى 2 جنيه بدلا من 160 قرشا، والغاز الطبيعي بالمنازل حيث أصبحت الشريحة الأولى من صفر إلى 30 مترا مكعبا ستكون بجنيه، والشريحة الثانية من 30-60 متر ستصبح بـ1.75 قرشا، والشريحة الثالثة أعلى من 60 مترا مكعبا ستصبح بـ225 قرشا.
وقال شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة طبقت زيادة اسعًار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي طبقا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي لا بديل عنها، مشيرا إلى أن العام الماضي على الرغم من زيادات نوفمبر كنّا نتوقع أن بصل الدعم إلى 110 مليارات جنيه للمحروقات عن العام المالي 2016-2017.
وخلال العام المالي الجديد كان من المتوقع ان يصل الدعم إلى 145 مليار جنيه، وهو ما لا تستطيع الموازنة العامة للدولة تحمله وكان لابد من أخذ هذا الإجراء الذي وصفه بالصعب على الحكومة والمواطنين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء الذي عقد عقب إعلان الزيادات الجديدة بحضور وزير البترول ونائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن هناك زيادة في أسعار الكهرباء ستتم في فاتورة شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن هناك تحسنا في الوضع الاقتصادي يزيد عاما بعد عام نتيجة الإصلاحات، التي تتم حاليا، وأن ترك الأمور بدون إصلاحات سيزيد الأمور صعوبة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه تمت مراعاة محدود الدخل عند الإعداد لهذه الزيادات خاصة التي تمت بشأن الكهرباء، مضيفا أن هناك ثمنا للحفاظ على البنية الأساسية، ولا نريد لقطاع الكهرباء أن ينهار مثل المعوقات التي تواجه قطاع السكك الحديدية، والتي تحتاج 100 مليار جنيه لإصلاحها والنهوض بها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الإجراء بمثابة إعادة توجيه للدعم من خلال زيادة الدعم الموجه للصحة وبطاقات التموين، وزيادة الدعم المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وزيادة الأجور والمعاشات وعمل حزمة الحماية الاجتماعية، وبالتالي إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100٪، وتم الإعلان عنه قبل التواصل مع صندوق النقد الدولي، ونحن نؤكد أنه لا بديل عن الإصلاح الاقتصادي، وهناك بعض التفاصيل الخاصة نتواصل فيها مع الصندوق الخاصة بالمراجعات ومواعيد صرف الشرائح الخاصة بالقرض، موضحا أن هذه الزيادات تمثل من 35 إلى 40 مليار جنيه وفرا، وأن الحماية الاجتماعية ستغطي حوالي 99 مليار جنيه ونسعى لتحسين السياحة وزيادة إيرادات شركات قطاع الأعمال العام.
ونفى رئيس الوزراء وجود أي توجه حاليا لزيادة أسعار النقل العام وأن الحكومة تنفذ عملية تطوير كاملة لمترو الأنفاق والطرق وتصب في النهاية في اختصار الوقت وتكلفة الانتقالات وتطوير السكة الحديد وتجديد وسائل النقل العام وهو إجراء مهتمين به.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدعم الذي تتحمله الدولة هو الفرق بين تكلفة توفير المنتج محليا وسعر بيع في السوق المحلية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن العام المالي 2017-2018 سيصل إجمالي الدعم 333 مليار جنيه وجزء كبير من الدعم موجه إلى المعاشات والتموين خلال هذا العام، وأن نسبة عجز الموازنة خلال العام المالي 2016-2017 سيصل إلى 10.8 ٪، ونحن نسعى لخفض الدين العام لحدود 95٪، وسنستطيع توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن، ونحن ما زلنا نتحدث عن دعم للطاقة في حدود 105 - 110 مليارات خلال العام المالي 2016-2017، وأن العام المالي 2017-2018 سيكون دعم الطاقة من 150 مليار جنيه إلى 155 مليار جنيه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه اتصل بكل المحافظين، وأن هناك تواصلا مع المواقف الخاصة بالنقل للوصول إلى تعريفة مناسبة، مشيرا إلى أن أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيها، وأن سعرها حاليا 25٪ من قيمة التكلفة، موضحا أن ارتفاع أسعار الصرف أثرت على زيادة الدعم وزيادة الدين العام وأن التضخم سيحدث به نسبة زيادة في حدود 4-5%..