أقرّ مجلس الأمن الوطني التونسي "مواقع الانتاج" في البلاد "مناطق عسكريّة مغلقة"، في إجراء يهدف إلى حماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، اليوم، أن المجلس عقد اجتماعا أمس بإشراف الرئيس الباجي قايد السبسي للنظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني، بشأن إعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجّرة، وتمّ الاتفاق على اعتماده.
ويضم مجلس الأمن الوطني وزراء الدفاع والداخلية والعدل وكبار القادة الامنيين والعسكريين في تونس، ويشرف على اجتماعاته رئيس الجمهورية، ويحضرها رئيسا الحكومة والبرلمان.
وقال مسؤول بالرئاسة لوكالة “فرانس برس” إن الأمر الرئاسي الذي اعتمده المجلس سيدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية ،من دون أن يتسنى تحديد عدد المواقع والمنشآت التي سيتمّ إعلانها مناطق عسكرية محجّرة.