أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس في ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، تخصيص العام 2022 عاما للمجتمع المدني، مكلفا إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وجاء هذا القرار تأكيدا لعزم القيادة السياسية على النهوض بأوضاع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك بعدما أعلن الرئيس السيسي ذلك عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، وهي الخطوة التي أشاد بها الحقوقيون ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي بالتزامن مع الجمهورية الجديدة.
المجتمع المدني شريك في التنمية
وفي هذا السياق، قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن قرار الرئيس السيسي يعمل على تفعيل دور المجتمع الأهلي بشكل أقوى كشريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحل المشكلات القومية التي تواجه الدولة مثل قضية الزيادة السكانية بشكل غير منضبط وكذلك حماية المستهلك وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا المهمة.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة جاء مهما وحقق مكاسب عديدة، فانعقاده في الوقت الراهن كان تحديا للدولة المصرية لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة والوفود في ظل جائحة كورونا ونجحت مصر في اجتياز هذا التحدي بإجراءات وخطوات حماية غير مسبوقة لجميع المشاركين.
وأكد عبد القوي أن الكثير من دول العالم اتخذت خطواتها للغلق وإيقاف كل الفعاليات بسبب الجائحة، ومصر نجحت في تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية بدون اللجوء للغلق ووقف النشاطات، وهو ما اتضح خلال فعاليات المنتدى والفترة السابقة له، حيث اتخذت الدولة خطوات إيجابية ساعدتها على استمرار الأنشطة وفي الوقت نفسه حماية المواطنين.
عوائد عام 2022 للمجتمع المدني
وبشأن العوائد التي سيحققها تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني، أكد رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن هذا العام سيعمل على تقوية المنظمات الأهلية وزيادة فاعليتها وتسهيل مهامها وعملها وتنشيطها، وكذلك إزالة أية عوائق أو مشكلات قد تواجههم.
وأشار إلى أنه هذا بالطبع سينعكس على المواطنين الذي سيتلقون الخدمات من تلك الكيانات التي لا تهدف إلى الربح ويحقق لهم الفوائد في كل مجالات الحياة، مضيفا أن المواطن المصري هو المستفيد بالتأكيد من كل الخطوات والجهود التي تبذلها الدولة وسيكون العام الحالي شاهدا على تعاون المنظمات الأهلية مع الدولة لتحقيق التنمية.
خطوات تنفيذية
وأوضح عبد القوي أن هناك برنامجا قويا لتنفيذ هذا القرار خلال الفترة المقبلة، تم إعداده وتجهيزه منذ إعلان الرئيس هذا القرار، موضحا أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعي شاركوا في هذه الخطة التي ستكون موسعة لكي يبدأ المجتمع المدني العمل وخلال الأيام المقبلة سيكون ذلك على أرض الواقع منفذ.