قررت محكمة جنح قسم أول المنصورة، تأجيل قضية مستريحة المنصورة إلى جلسة 25 يناير القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمة.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمة جمع أموال من المواطنين بغرض توظيفها، ووصل ما أمكن حصره منها إلى ما يقرب من 50 مليون حنيه.
وكان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات بتعرضهم لعملية نصب، وحصول سيدة على أموال منهم بحجة توظيفها في مجال المفروشات مقابل أرباح شهرية كبيرة.
وبعد فترة من حصول المتهمة على المبالغ المالية منهم، اختفت فجأة ولم يتمكن أحد من الوصول إليها.
تقدم عدد من الضحايا ببلاغات ضدها إلى مباحث الأموال العامة، ووصل عدد تلك المحاضر إلى 30 محضرًا، ووصل إجمالي المبالغ التي تم الإبلاغ عنها قرابة الـ50 مليون جنيه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من إلقاء القبض على المتهمة عقب هروبها من محل إقامتها المعروف بمدينة المنصورة، بعد تعدد البلاغات ضدها، ومطالبة المواطنين برد أموالهم، فلاذت بالفرار.
تم إعداد عدة أكمنة لها حتى سقطت في أيدي الأجهزة الأمنية، وتم إحالتها للنيابة العامة التي قررت حبسها، وأحالتها محبوسة إلى المحاكمة.
كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بتعدد البلاغات ضد إحدى السيدات بحصولها وجمع أموال من الضحايا بحجة التجارة في المفروشات، بالإضافة إلى صفقات من خلال شحنة أجهزة محمول بأسعار خيالية، وتبين أن كل ذلك غير حقيقي، وأنها جمعت الأموال منهم وهربت على الفور فتم ضبطها.