عزا الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، توقعات البنك الدولي بارتفاع معدل النمو في مصر بـ 5.5% خلال عام 2022، لاهتمام الحكومة بإزالة المعوقات التي تعترض العديد من القطاعات قبل 2014، على رأسها قطاع الطاقة والبترول والبورصة، فضلا عن تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي وإصدار تشريعات لمواكبة التطورات العالمية.
وأضاف الكيلاني خلال حديثه لبوابة «دار الهلال»، أن تقرير البنك الدولي جاء وفقا لمعطيات العملية التنموية في مصر الشفافة وواضحة المعالم، خاصة أن الحكومة المصرية بدأت تركز على خطط التنمية المستدامة والاعتماد على الأطر الدولية في برامج نهوض الاستثمارات من تحول رقمي وشمول مالي وذكاء اصطناعي واقتصاد أخضر، علاوة على التنوع الكبير في الاقتصاد القائم على الهيكلة كليا وجزئيا، فضلا عن الاستفادة من كافة أوجه القطاعات الاستثمارية، وصولا إلى تحقيق اكتفاء ذاتي يتبعه فائض ثم عائد تصديري.
وأشار للعوائد الضخمة التي يحققها قطاع الطاقة الكهربائية، نتيجة الربط الكهربي وتصدير الكهرباء لدول الجوار، بالإضافة لتحقيق فائض غاز طبيعي خلال فترة قصيرة، نتيجة لفتح آفاق استثمارية مع شركات مثل إيني الايطالية وغيرها، مضيفا أن القطاع التشغيلي في مصر حقق تقدما كبيرا، حيث شكل قطاع التشييد والبناء عامل جذب للعمالة أثناء تفشي وباء كورونا، حيث تراجعت نسب البطالة في مصر إلى 9% في 2020 بعدما كانت 13% في 2013.
وأشار إلى أن هناك توسعات أفقية ورأسية لقطاع الصادرات، مما جعل الحكومة تضع استراتيجية للوصول إلى 100 مليار صادرات في عام 2030، لذلك فتقرير البنك الدولي مرآة تعكس ما تم في مصر خلال الفترة الماضية والقادمة كمرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.