انتهت الحكومة النمساوية، اليوم، من إعداد مشروع القانون الخاص بفرض لقاحات كورونا إجباريا في البلاد، ومن المقرر أن يتم اعتماده في المجلس الوطني "البرلمان"، الخميس المقبل.
وقال بيان للمستشارية النمساوية، اليوم الأحد، إن التطعيم الإجباري سيدخل حيز التنفيذ كما هو مخطط له في أول فبراير المقبل.
وأشار البيان إلى أن المستشار الفيدرالي كارل نيهمر والوزيرة الدستورية كارولين إدشتادلر ووزير الصحة فولفجانج موكشتاين سيعرضون تفاصيل المشروع أمام وسائل الإعلام، في وقت لاحق اليوم.
وذكر أن الحكومة تسعى إلى الحصول على موافقة أوسع على مشروع القانون في البرلمان، من خلال ضم بعض أحزاب المعارضة مثل الحزب الاشتراكي وحزب نيوس، ولكنها تملك بالفعل الأغلبية لتمرير مشروع القانون.
يشار إلى أن حزب الحرية اليميني المعارض هو الوحيد الذي يتمسك برفض شديد لفرض التطعيم إجباريا في البلاد.
يذكر أن مشروع القانون الجديد يتضمن فرض اللقاح إجباريا اعتبارا من عمر 18 عاما، وسوف تطبق على رافضي التلقيح غرامات باهظة، فيما ينص القانون أيضا على أن عدم دفع الغرامات لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى استبدالها بعقوبة السجن.